إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٨ - آيا استصحاب در مؤديات امارات، جارى مىشود

ولى خودم، نسبت به آن يقين نداشتم و درعين‌حال، هنگام ظهر در بقاء آن نجاست شكّى بر من عارض شد، آيا در اين فرض، استصحاب، جارى مى‌شود؟

و يا در باب احكام كلّى، اگر حكمى براى ما متيقّن نبود، بلكه خبر واحد معتبر آن حكم را ثابت كرده بود و درعين‌حال، براى ما در بقاء آن حكم، شكّى عارض شد، آيا در اين موارد استصحاب، جارى مى‌شود يا نه؟

گفته شده است كه نمى‌توان استصحاب را جارى نمود، مخصوصا طبق مبناى مصنّف- در مورد حجّيّت امارات معتبره- كه فرموده‌اند: امارات و طرق نسبت به احكام، طريقيّت دارند، مثلا وقتى خبر واحد معتبر، دلالت بر وجوب نماز جمعه در عصر غيبت نمود، خبر واحد مذكور چه نقشى دارد و معناى حجّيّت آن چيست؟

آيا برطبق آن يك حكم واقعى وجود دارد؟

ما كه نمى‌دانيم كه طبق آن يك حكم واقعى تحقّق دارد يا نه.

آيا شارع مقدّس برطبق آن، يك حكم ظاهرى انشاء مى‌كند [١]- على جميع التّقادير- تا ما آن حكم را استصحاب نمائيم؟

مصنّف فرموده‌اند [٢] معناى حجّيّت امارات و خبر واحد مانند حجّيّت قطع و ظنّ انسدادى‌ [٣] بنا بر حكومت- نه كشف- عبارت است از معذّريّت و منجّزيّت.

معنا و مقتضاى جمله «القطع حجّة» چيست؟

[١]كما هو ظاهر الاصحاب.

[٢]در مبحث ظنّ، در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى و پاسخ اشكالات ابن قبه ر. ك ايضاح الكفاية ٤/ ١٦٩.

[٣]قطع و ظنّ انسدادى بنا بر حكومت داراى حجّيّت عقليّه هستند نه شرعيّه و نيز ر. ك ايضاح الكفاية ٤/ ٣٨.