إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٩ - اشكالات جريان استصحاب تعليقى

و توهّم‌ [١] أنّه لا وجود للمعلّق قبل وجود ما علق عليه فاختلّ أحد ركنيه فاسد؛ فإنّ المعلّق قبله إنّما لا يكون موجودا فعلا، لا أنّه لا يكون موجودا أصلا، و لو بنحو التّعليق، كيف؟ و المفروض أنّه مورد فعلا للخطاب بالتّحريم- مثلا- أو الإيجاب، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه بعده، و لا يعتبر في الاستصحاب إلا الشّكّ في بقاء شي‌ء كان على يقين من ثبوته، و اختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك(١).

ندارد.

(١)توهّم: در مواردى كه مى‌خواهيم حكمى را استصحاب نمائيم بايد آن حكم، وجود داشته باشد يعنى بايد حكم مستصحب، وجود و ثبوت داشته باشد تا بتوان آن را استصحاب نمود مثلا شما مى‌خواهيد وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيد، واضح است كه نماز جمعه قبلا و در عصر حضور داراى وجوب بوده، لكن اكنون كه به عللى در بقاء آن شك داريد، همان وجوب ثابت قبلى را استصحاب مى‌كنيد امّا در استصحاب حكم تعليقى، تا زمانى كه غليان محقّق نشده و تا وقتى‌كه معلّق عليه حاصل نشده، آيا حرمتى تحقّق دارد كه آن را استصحاب كنيد؟

انگورى كه تبدّل به زبيب پيدا كرده، قبلا غليانى برايش پيش نيامده و اگر غليان پيش مى‌آمد كه تبدّل به زبيب پيدا نمى‌كرد پس اين عنب، حالت غليان برايش پيش نيامده و چون حالت غليان تحقّق نداشته، ما يك حكم ثابتى- حرمت- نداريم تا آن را استصحاب كنيم.

خلاصه: در محلّ بحث قبلا غليانى موجود نشده تا حكمى و حرمتى محقّق شود لذا نمى‌توان حكم غير موجود و غير ثابت را استصحاب نمود زيرا يكى از اركان‌

[١]ر. ك مناهل- سيّد مجاهد، ره- ٦٥٢.