إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٢ - تنبيه اول در جريان استصحاب يقين و شك فعلى معتبر است

باقى نمى‌ماند.

اگر بعد از اتمام عمل، شك كنيم كه فلان شرط يا فلان جزء، رعايت شده است يا نه استصحاب عدم، حكم مى‌كند كه آن جزء يا شرط وجود نداشته و رعايت نشده- معمولا ترديد ما به شكّ در صحّت و بطلان عمل منجر مى‌شود- ولى قاعده فراغ بر استصحاب، تقدّم دارد و به صحّت عمل حكم مى‌كند.

معمولا در مواردى كه قاعده فراغ جارى مى‌شود يك استصحاب مخالفى هم وجود دارد كه اگر قاعده فراغ، حجّيّت نمى‌داشت، لازمه آن استصحاب، بطلان عمل انجام شده است.

امّا در محلّ بحث: قاعده فراغ بر استصحاب حدث، تقدّم دارد و حكم مى‌كند كه آن نماز، صحيح است و اگر بگوئيم با وجود قاعده فراغ، استصحاب هم حجّيّت دارد لازمه‌اش اين است كه جعل قاعده فراغ، لغو باشد پس شارع مقدّس كه قاعده فراغ را جعل نموده نظرش اين بوده است كه استصحاب در مورد قاعده فراغ، نقشى ندارد و مجالى براى آن باقى نمى‌ماند.

فرع دوّم: فرض كنيد شخصى اوّل صبح يقينا مى‌دانست كه محدث است، قبل از ظهر بر او شكّ فعلى- نه شكّ تقديرى- عارض شده، كه آيا حدث اوّل صبح، باقى است يا اينكه به‌وسيله وضوء برطرف شده است، بعد از شكّ فعلى، حالت غفلت برايش پيش آمد و با همان حال، نماز ظهر را خواند، بعد از اتمام نماز، حالت التفات و توجّه براى او پيش آمد و به وضع خود توجّهى نمود لكن يقين دارد كه بعد از آن شكّ فعلى كه منجرّ به حالت غفلت شد، ديگر طهارتى براى او حاصل نشده يعنى اگر طهارتى داشته، همان طهارتى بوده است كه نسبت به آن شكّ فعلى پيدا كرده بود.