إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦ - تنبيه سوم صرف غير محصوره بودن شبهه، مانع تنجز علم اجمالى نمىشود

و لو شكّ في عروض الموجب، فالمتّبع هو إطلاق دليل التّكليف لو كان، و إلا فالبراءة لأجل الشّك في التّكليف الفعليّ، هذا هو حقّ القول في المقام(١).

فعليّت تكليف، حصر و عدم حصر اطراف نيست بلكه بايد ببينيم آيا موانع فعليّت تكليف معلوم بالاجمال مطلقا [١] وجود دارد و يا اينكه فقط در صورت كثرت اطراف وجود دارد و همچنين بايد بررسى كرد كه اگر مانع در صورت كثرت تحقّق دارد، آيا آن مانع در تمام مراتب كثرت هست و يا بعضى از مراتب، زيرا ممكن است مانع فعليّت تكليف در بعضى از مراتب كثرت باشد.

(١)سؤال: اگر در موردى شك كرديم كه آيا چيزى به‌عنوان رافع فعليّت تكليف- مانند عسر، حرج، ضرر و غيره- تحقّق پيدا كرده است يا نه وظيفه چيست؟

جواب: در درجه اوّل اگر دليل حكم، اطلاقى داشته باشد بايد به آن رجوع نمود چنانچه دليل، اطلاقى نداشت‌ [٢] در مرحله بعد مى‌توان به اصل برائت، رجوع نمود زيرا در تكليف فعلى شك داريم و با وجود شك در تكليف فعلى، اصل برائت مى‌تواند جريان پيدا كند.

سؤال: مصنّف در چند سطر قبل فرمودند: هرگاه شك در ابتلاء يا عدم ابتلاء اطراف كنيم نمى‌توان به اطلاق دليل، تمسّك نمود بلكه مى‌توان به اصل برائت، رجوع نمود امّا اكنون مى‌فرمايند اگر شك در عروض مانعى براى فعليّت تكليف بكنيم ابتداء بايد به اطلاق دليل تمسّك كرد و در مرحله بعد، نوبت به جريان اصل برائت مى‌رسد اكنون سؤال ما اين است كه چه تفاوتى بين دو مسئله مذكور هست در

[١]خواه شبهه محصوره باشد و يا غير محصوره.

[٢]مثل اينكه دليل لبّى بود و يا اينكه لفظى، امّا مجمل بود.