إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٨ - بعضى براى اثبات وجوب بقيه عمل به سه روايت تمسك نمودهاند

تذكّر: تاكنون ما عدم سقوط را به «ميسور» نسبت مى‌داديم يعنى فاعل «لا يسقط» را ضمير مستترى مى‌گرفتيم كه مرجع آن «الميسور» بود و قهرا معنا چنين مى‌شد كه «ميسور به سبب معسور ساقط نمى‌شود» و در نتيجه مى‌گفتيم اگر «عدم سقوط»- ثبوت- به نحو لزوم باشد شامل ميسور در باب مستحبّات نمى‌شود و اگر به نحو غير لزوم و مطلق رجحان باشد مدّعاى ما را ثابت نمى‌كند.

اكنون مصنّف، راه ديگرى را براى استدلال به روايت انتخاب مى‌كنند كه اشكال مذكور، دفع مى‌شود.

بيان ذلك: در روايت «ميسور» مى‌گوئيم فاعل «لا يسقط» ضميرى نيست كه مرجع آن «الميسور» باشد بلكه فاعل آن كلمه «حكم» است و در نتيجه، معناى روايت چنين مى‌شود- «الميسور لا يسقط حكمه بالمعسور»- و اسناد «لا يسقط» به كلمه «الميسور» به لحاظ حكم آن است‌ [١] و روايت نمى‌گويد كه «ميسور» ساقط نمى‌شود تا اينكه شما اشكال كنيد كه اگر عدم سقوط و ثبوت به نحو لزوم باشد روايت دلالتى بر جريان قاعده ميسور در باب مستحبّات ندارد و اگر عدم سقوط به نحو غير لزوم باشد روايت دلالتى بر لزوم اتيان ميسور در واجبات را ندارد، بلكه روايت مى‌گويد «حكم» ميسور به سبب معسور ساقط نمى‌شود خواه آن حكم، وجوب باشد يا استحباب و شامل ميسور در باب واجبات و مستحبّات مى‌شود [٢] و مى‌گوئيم‌

[١]همان‌طور كه در قاعده «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» عنوان «ضرر» نفى نشده است بلكه نفى حكم به لسان نفى موضوع است و براى توضيح بيشتر، ر. ك ايضاح الكفاية ٥/ بحث قاعده لا ضرر.

[٢]و هذا (ك) «ابقاء ما كان» في الاستصحاب، فمعنى «لا تنقض اليقين بالشّك» ابقاء المتيقّن السّابق سواء كان حكما تكليفيّا ام وضعيّا ام موضوعا، و ليس معناه وجوب الابقاء حتّى يختصّ الاستصحاب بالواجبات، ر. ك منتهى الدّراية ٦/ ٣٤٥.