إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٦ - اما روايت«ما لا يدرك كله لا يترك كله»

كما ربما يقوم الدّليل على سقوط ميسور عرفي لذلك- أي للتّخطئة- و أنه لا يقوم بشي‌ء من ذلك(١).

نسبت به اين مطلب استدراك مى‌كنند و مى‌گويند:

ملاك مذكور در تمام موارد، مطّرد است مگر اينكه دليلى برخلاف آن دلالت كند.

بيان ذلك: گاهى چيزى كه نزد عرف، ميسور محسوب نمى‌شود درعين‌حال شارع مقدّس، عرف را تخطئه مى‌كند و مى‌گويد آن عمل، داراى عنوان «ميسور» هست و بايد اتيان شود و علّت اينكه عرف آن عمل را «ميسور» نمى‌داند اين است كه او اطّلاع و آگاهى ندارد كه در حال تعذّر، عمل فاقد جزء يا شرط مى‌تواند داراى همان‌ [١] مصلحتى باشد كه عمل واجد جزء و شرط آن مصلحت را دارد.

مثال: نماز، فريضه‌اى است كه در هيچ حالى نبايد ترك شود و داراى مراتبى هست مثلا نماز ظهر فرد مختار چهار ركعت با خصوصيّات معهوده، نماز شخص مسافر دو ركعت است و همچنين كسى كه قادر نيست نماز را ايستاده بخواند بايد نشسته نماز بخواند و ... تا جايى كه نماز شخص غريق با فتح العين و غمض العين است امّا عرف به چنين نمازى عنوان ميسور نمى‌دهد و نمى‌گويد نمازى كه با اشاره چشم خوانده شود عنوان «ميسور من الصّلاة» دارد اينجاست كه شارع مقدّس، عرف را تخطئه مى‌كند و مى‌گويد تو آگاهى ندارى كه اين نماز داراى مصلحت و عنوان ميسور هست و اگر تو- عرف- هم اطّلاع بر اين مطلب داشتى عنوان ميسور را به آن نماز مى‌دادى.

(١)گاهى هم چيزى نزد عرف، عنوان «ميسور» دارد و بايد اتيان شود امّا شارع‌

[١]يا قسمت زيادى از آن مصلحت باشد.