إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٥ - بعضى براى اثبات وجوب بقيه عمل به سه روايت تمسك نمودهاند

و من ذلك ظهر الإشكال في دلالة الثّاني أيضا، حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها، لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العامّ بالمعسور منها(١).

از پيامبرانشان دچار مشكلات و هلاكت شدند و ... و بعد فرمودند «اذا امرتكم بشى‌ء فأتوا منه ما استطعتم ...».

با توجّه به مورد و جوابى كه در روايت بود مى‌گوئيم روايت مذكور، مربوط به تبعيض در افراد و تكرار حج است نه اجزاء، زيرا صحيح نيست كه بگوئيم مراد اين است كه هر مقدار از اجزاء حج را مى‌توانيد، همه‌ساله انجام دهيد چون حج عملى است مركّب و با وجود شرائط، مجموع آن را بايد انجام داد.

خلاصه: براى اثبات وجوب بقيه عمل- مأمور به بدون بعضى اجزاء- نمى‌توان به روايت مذكور تمسّك نمود.

اشكال: مورد، مخصّص نيست و مى‌توانيم در مورد تبعيض در اجزاء به روايت مذكور، تمسّك كنيم.

جواب: آرى مورد، مخصّص نيست امّا اين احتمال را ايجاد مى‌كند كه مختص به تبعيض در افراد باشد لذا بايد دليلى بر تعميم، اقامه نمود البتّه مناقشات ديگرى هم مى‌توان بر روايت مذكور وارد نمود.

تذكّر: با توجّه به مطالب گذشته معلوم شد كه روايت مذكور فقط در مورد اجزاء و عمل فاقد جزء مى‌تواند مطرح شود نه در باب شرائط و عمل فاقد شرط.

(١)-

ب «الميسور لا يسقط بالمعسور».

اين روايت در كتاب عوالى اللئالى‌ [١] از حضرت على عليه السّلام حكايت شده‌

[١]ر. ك عوالى اللئالى ٤/ ٥٨ مع اختلاف يسير (كفاية الاصول طبع مؤسّسه آل البيت/ ٣٧٠).