إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٨ - اصل مثبت حجت نيست مگر در دو مورد

كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التّفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما واقعا، أو بوساطة [١] ما لأجل وضوح لزومه له، أو ملازمته معه بمثابة عد اثره اثرا لهما، فإنّ عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا، بحسب ما يفهم من النّهي عن نقضه عرفا، فافهم(١).

حاجب و مانعى نباشد، اثر شرعى- كه عبارت از آن تكاليف الهى و تحقّق مأمور به باشد- مترتّب مى‌شود و توجّهى نمى‌كند كه: لازمه عقلى عدم الحاجب، وصول الماء الى جميع البشرة است و اثر بر وصول الماء الى جميع البشرة بار شده نه بر عدم الحاجب.

(١)- ٢ در مواردى كه واسطه جلى باشد، اصل مثبت حجّت است و معناى جلى بودن واسطه اين است كه:

آن‌قدر بين واسطه و ذى الواسطه، اتّصال و ارتباط برقرار است كه عرف مى‌گويد همان‌طور كه در عالم تكوين و واقع نمى‌توان بين واسطه و ذى الواسطه تفكيك نمود، در عالم تعبّد و تنزيل هم جدائى بين آن دو امكان ندارد. خواه منشأ ارتباط آن دو، لازم و ملزوم بودن باشد يا چيز ديگر، لكن شدّت اتّصال به حدّى است كه عرف، راضى نمى‌شود كه حتّى در مقام تعبّد و تشريع، آن دو از هم جدا شوند و هنگامى كه بين آن دو جدائى نبود شارع مقدّس كه ما را به مقتضاى «لا تنقض اليقين» متعبّد به بقاء موضوع نموده، در اين صورت هم كأنّ دليل تعبّد را توسعه مى‌دهد و مى‌گويد

[١]الظّاهر انّ فى العبارة غلطا لانّ هذين الامرين ليسا مغايرين مع ما لا يمكن التّفكيك بل عدم امكان التّفكيك ناش من الامرين و يشهد له كلامه فى الحاشية على ما نقلناه و قوله فى آخر العبارة «الا فيما عدّ اثر الواسطة ...» و تصريحه فى اثناء الدّرس و حقّ العبارة هكذا لاجل وضوح الخ حتّى يكون تعليلا لعدم امكان التّفكيك. مشكينى ره. ر. ك حاشيه كفاية الاصول ٢/ ٣٢٨.