إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٠ - تنبيه هشتم در مواردى كه از اصل مثبت نمىباشد

فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التّكليف، و عدم المنع عن الفعل بما في الرّسالة [١]، من أنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشّرعيّة، فإنّ عدم استحقاق العقوبة و إن كان غير مجعول، إلا أنّه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم‌

عدم الوجوب، حكم شرعى نيست بلكه «وجودات»، احكام شرعيّه هستند مانند وجوب، استحباب، حرمت. امّا عدم الوجوب و عدم الحرمه حكم شرعى نيستند و لذا نمى‌توان استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت را جارى نمود.

مصنّف فرموده‌اند ما در باب استصحاب اصلا روى «حكم» تكيه نمى‌كنيم و نمى‌گوئيم بايد حكمى در ميان باشد تا شما بگوئيد عدم الوجوب، حكم نيست بلكه آنچه كه در استصحاب، لازم مى‌باشد عبارت است از اينكه:

بايد مستصحب و يا اثرش چيزى باشد كه در اختيار شارع باشد و شارع بما هو شارع بتواند در آن دخالت كند بنابراين: آيا مسأله عدم الوجوب تحت اختيار شارع نيست؟ آرى‌

شارع مى‌تواند عدم الوجوب را به وجوب تبديل كند و مى‌تواند عدم الوجوب را به حال خود، باقى بگذارد پس همان‌طور كه وجود احكام در اختيار شارع است، عدم احكام هم در اختيار اوست. خلاصه اينكه اگر بگوئيد «عدم» آنها عنوان حكم پيدا نمى‌كند به شما جواب مى‌دهيم ما به‌عنوان «حكم» كارى نداريم بلكه غرض ما اين است كه شارع در محيط شرع بتواند «لا تنقض اليقين بالشك» را بگويد و كاملا واضح است كه «لا تنقض» نسبت به عدم وجوب كاملا جريان پيدا مى‌كند و ارتباط به شارع بما هو شارع دارد.

[١]ر. ك فرائد الاصول ٢٠٤.