بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة، أو تنزيله‌ [١] بلوازمه العقليّة أو العاديّة؟ كما هو الحال في تنزيل مؤدّيات الطّرق و الأمارات، أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر و لو بالواسطة؟ بناء على صحّة التّنزيل‌ [٢] بلحاظ أثر الواسطة أيضا [٣] لأجل أنّ أثر الأثر أثر.

و ذلك‌ [٤] لانّ مفادها لو كان هو تنزيل الشّي‌ء وحده بلحاظ أثر نفسه، لم‌

و گاهى آن مستصحب و موضوع مستقيما داراى اثر شرعى نيست بلكه داراى يك لازم عقلى است كه اگر آن لازم عقلى ثابت شود، واجد يك اثر شرعى است كه اثر شرعى مع الواسطه، اثر موضوع و اثر مستصحب است‌ [٥].

[١]اى تنزيل المستصحب مع لوازمه.

[٢]و لكن الوجه عدم صحّة التّنزيل بهذا اللحاظ، ضرورة انّه ما يكون شرعا لشي‌ء من الاثر لا دخل له بما يستلزمه عقلا او عادة، و حديث اثر الاثر و ان كان صادقا الا انّه اذا لم يكن التّرتّب بين الشّي‌ء و اثره و بينه و بين مؤثره مختلفا، و ذلك ضرورة انّه لا يكاد يكون الاثر الشّرعى لشي‌ء اثرا شرعيّا لما يستلزمه عقلا او عادة اصلا، لا بالنّظر الدّقيق العقلى و لا النّظر المسامحى العرفى، الا فيما عدّ اثر الواسطة اثرا لذيها لخفائها او لشّدة وضوح الملازمة بينهما، عدا شيئا واحدا ذا وجهين، و اثر احدهما اثر الاثنين، كما يأتى الاشارة اليه فافهم «منه قدّس سرّه» ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٨١.

[٣]مانند صحّة تنزيل به لحاظ اثر نفس ملزوم- ذى الواسطه-

[٤]بيان و تعليل «منشؤه انّ مفاد الاخبار ...» است.

[٥]... اذا قطع مثلا جسد زيد بالسّيف نصفين و نحن نشكّ فى حياته فى حال القطع و استصحبنا حياته الى تلك الحال فهل يثبت بذلك لازمها العقلى و هو القتل و يترتّب عليه اثره الشّرعى من القصاص و نحوه ام لا و اذا استصحبنا النّهار مثلا فهل يثبت به ملزومه كطلوع الشّمس او ملازمه كضوء العالم و يترتّب على الملزوم او الملازم اثره الشّرعى لو كان له اثر كذلك ام لا و هذا هو النّزاع المعروف بالاصل المثبت و (الظّاهر) انّ المشهور عدم القول به و ان ذكر الشّيخ اعلى اللّه مقامه من كثير الفقهاء التّمسّك به فى مقامات كثيرة قد اشار الى جملة منها واحدا بعد واحد و من اراد الوقوف عليها فليراجع الرسائل. ر. ك عناية الاصول ٥/ ١٦٧.