إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٨ - راه حل مرحومين، محقق اردبيلى و صاحب مدارك«قدس سرهما»

الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه و ليس بالاختيار(١).

و لا يخفى أنه لا يكاد ينحلّ هذا الإشكال‌ [١] إلا بذاك‌ [٢]، أو الالتزام بكون المشروط أو الموقّت مطلقا معلّقا، لكنّه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدّماته الوجوديّة [٣] عقلا بالوجوب قبل الشّرط أو الوقت غير التّعلّم، فيكون الإيجاب حاليّا، و إن كان الواجب استقباليّا قد أخذ على نحو لا يكاد يتّصف بالوجوب‌

(١)- مصنّف فرموده بودند اگر ترك تعلّم، منجر به مخالفت با تكليف مولا شود در اين صورت، عبد به خاطر مخالفت با تكليف مولا مستحقّ عقاب است‌ [٤] زيرا در اين صورت، عنوان «مخالفة المولى» محقّق شده است گرچه حين عمل، او غفلة و بدون اختيار با تكليف مولا مخالفت نموده امّا بالاخره اين مخالفت به يك امر اختيارى- ترك تعلّم و تفحّص- منتهى مى‌شود و همين كافى براى صحّت عقوبت است. اكنون مى‌فرمايند اگر پذيرش راه مذكور براى شما مشكل است، متوجّه باشيد كه طبق نظر مرحومين محقّق اردبيلى و صاحب مدارك، استحقاق عقوبت نه تنها در واجبات مشروط و موقّت بلكه در تمام مخالفت‌هائى كه از فرد جاهل، قبل از فحص، سرمى‌زند مربوط به «نفس ترك تعلّم»، و به قوّت خود باقى است.

خلاصه: راه حلّ آن دو نفر، مخصوص واجب مشروط و موقّت نيست بلكه عموميّت دارد و مشكل را در تمام موارد براى ما سهل مى‌كند.

[١]يعنى استحقاق عقوبت در واجب مشروط و موقّت ...

[٢]راه‌حلّى كه محقّق اردبيلى و صاحب مدارك بيان كردند.

[٣]دون الوجوبية، لانّها شرائط نفس الوجوب و مقدّمة رتبة عليه فيمتنع ترشّح الوجوب المتأخّر عنها عليها، ر. ك منتهى الدّراية ٦/ ٤٣١.

[٤]و اگر منجر به مخالفت تكليف هم نشود به خاطر تجرى مستحقّ عقوبت است.