إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٥ - اجماع

غالبا، لم يكن له دلالة على أنّه نفس الوجه، بل للإشارة إليه من هذا الوجه، و لذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطّرد أو العكس، فإنّه لم يكن به إذا لم يكن بالحدّ أو الرّسم بأس فانقدح أنّ ذكر تعريفات القوم له، و ما ذكر فيها من الإشكال، بلا حاصل و طول بلا طائل(١).

(١)- طرق و راههاى مختلفى كه براى حجّيّت استصحاب، بيان كرده‌اند تأثيرى در تعريف و حقيقت استصحاب نمى‌گذارد بلكه حقيقت استصحاب يك چيز است و آن عبارت است از: «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ في بقائه» لذا طبق تعريفى كه ما براى استصحاب بيان كرديم تمام اقوال يازده‌گانه‌اى كه در باب استصحاب گفته شده روى يك موضوع، جارى مى‌شود به‌عبارت ديگر تعريفى كه ما براى استصحاب، ذكر كرديم، مركز تجمّع تمام اقوال است يعنى بعضى مى‌گويند استصحاب مطلقا حجّت است و عدّه‌اى معتقدند استصحاب اصلا حجّيّت ندارد و جمعى تفصيل مى‌دهند، تمام آنها تعريف و حقيقتى را كه ما بيان كرديم نفى يا اثبات مى‌كنند و يا اينكه تفصيل مى‌دهند به‌عبارت ديگر مى‌گويند «الحكم ببقاء حكم او موضوع ...» مطلقا حجّيّت دارد يا ندارد و يا در مسئله، تفصيل مى‌دهند.

سؤال: چرا مصنّف، اين همه اصرار بر مطلب مذكور دارند.

جواب: چون بعضى استصحاب را به نحو ديگر معنا كرده‌اند مثلا بعضى گفته‌اند استصحاب عبارت است از: «بناء العقلاء على البقاء» و بعضى در تعريف استصحاب، مسأله ظنّ به بقاء را مطرح كرده و گفته‌اند ماهيّت استصحاب، ظنّ به بقاء هست- نه اينكه ظنّ به بقاء راه ثبوت حكم به بقاء باشد-

مصنّف مى‌فرمايند اگر بگوئيم كسانى كه استصحاب را به نحو مذكور، تعريف كرده‌اند واقعا درصدد بيان حقيقت و تعريف استصحاب بوده‌اند، لازمه‌اش اين است كه اقوال مختلف و يازده‌گانه‌اى كه در مورد استصحاب گفته شده نتواند در يك‌