إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٥ - تنبيه ششم استصحاب احكام شرايع سابقه

و العلم إجمالا بارتفاع بعضها إنّما يمنع عن استصحاب ما شكّ في بقائه منها، فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا، لا فيما إذا لم يكن من أطرافه، كما إذا علم بمقداره تفصيلا، أو في موارد ليس المشكوك منها، و قد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثّابتة في هذه الشّريعة(١).

نمائيم و بگوئيم يقين به ثبوت داريم-

پاسخ اشكال دوّم: لازمه اينكه يك شريعت، احكام شريعت قبل را نسخ كند، اين نيست كه تمام احكام شريعت قبل را از بين ببرد به‌نحوى‌كه حتّى يك حكم از احكام شريعت قبلى باقى نباشد و اگر معنا و لازمه نسخ، اين است كه شريعت لاحقه، تمام احكام شريعت سابقه را نسخ نمايد پس چرا خداوند متعال در قرآن مجيد فرموده است:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» [١].

و چرا بعضى از روايات ما مى‌گويند در هيچيك از شرايع قبل، شرب خمر، حلال نبوده است. خلاصه اينكه معناى نسخ، اين نيست كه تمام احكام شريعت قبل از بين برود بلكه نبايد تمام احكام شريعت سابقه باقى باشد چون اگر تمام احكام شريعت قبلى در شريعت بعدى باقى باشد، عنوان نسخ، صادق نيست بلكه صدق نسخ به اين است كه مثلا پنجاه درصد يا شصت درصد از احكام شريعت قبلى نسخ شود پس نه لازم است كه صددرصد احكام شريعت سابقه از بين برود و نه معنا دارد كه تمام احكام شريعت قبلى باقى باشد.

(١)اشكال: شما علم اجمالى داريد كه فرضا پنجاه درصد از احكام شريعت‌

[١]سوره بقره ١٨٣.