إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧١ - برائت عقلى در اقل و اكثر ارتباطى جارى نمىشود

و حصول اللطف و المصلحة في العبادة، و إن كان يتوقّف على الإتيان بها على وجه الامتثال، إلا أنّه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء و إتيانها على وجهها، كيف؟ و لا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما في المتباينين، و لا يكاد يمكن مع اعتباره(١).

هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك، و المراد بالوجه في كلام من صرّح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه و وجوب اقترانه به، هو

عقوبت است نه به خاطر تحصيل غرض مولا امّا زائد و اكثر، اگر به حسب واقع واجب باشد عقاب بر ترك آن وجود ندارد چون تكليف نسبت به آن منجّز نشده و عقوبت بر ترك آن، عقاب بلابيان و قبيح است لذا نسبت به اكثر مى‌توان اصل برائت را جارى نمود.

(١)جواب اشكال دوّم: مصنّف تقريبا پنج جواب از اشكال مذكور بيان مى‌كنند.

الف: در عبادات بايد مصلحت و غرض مولا از فعل- مأمور به- حاصل شود و حصول غرض، متوقّف است بر امتثال امّا نكته كلام اينجا است كه مجالى براى احتمال اعتبار قصد وجه‌ [١] در امتثال امر مولا نيست و به علاوه لازمه وجوب رعايت قصد وجه، اين است كه در اقلّ و اكثر ارتباطى اصلا رعايت احتياط، امكان ندارد زيرا اگر بخواهيم احتياط كنيم و اكثر را اتيان نمائيم و نماز را با ده جزء بخوانيم باز هم علم به حصول غرض مولا پيدا نمى‌كنيم چون نسبت به جزء دهم نمى‌توانيم «قصد وجه» را رعايت كنيم بنابراين بايد گفت كه در اقلّ و اكثر «احتياط» امكان ندارد درحالى‌كه فرض مسئله اين است كه احتياط در اقلّ و اكثر ارتباطى امكان دارد همان‌طور كه در دوران امر بين متباينين «احتياط» ممكن است.

[١]در اجزاء.