إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦١ - در دو مورد، دليل بر صحت و اجزاء عمل ناقص و فاقد بعضى از شرائط داريم

قلت: ليس سببا لذلك، غايته أنّه يكون مضادّا له، و قد حقّقنا في محلّه أنّ الضّدّ و عدم ضدّه متلازمان ليس بينهما توقّف أصلا(١).

لا يقال: على هذا فلو صلّى تماما أو صلّى إخفاتا- في موضع القصر و الجهر

نماز قصر- شده و مى‌دانيم كه تفويت مأمور به حرام است و همچنين هر چيزى هم كه سبب تفويت مأمور به شود اتّصاف به حرمت پيدا مى‌كند پس نماز «تمامى» كه اوّل خوانده، سبب تفويت مأمور به است و سبب تفويت مأمور به هم متّصف به حرمت است و لذا مى‌گوئيم نمازى كه حرام باشد چگونه مى‌تواند صحيح هم باشد. آيا عبادتى با وصف حرمت مى‌تواند اتّصاف به صحّت هم پيدا كند؟ و حرمت و نهى در عبادات، باعث بطلان عبادت است و اگر عبادت و نماز «تمام» باطل بود پس مى‌توان مأمور به را اتيان نمود و در نتيجه با اتيان آن استحقاق عقاب برطرف مى‌شود.

(١)جواب: در بحث «ضد» مطلبى بيان كرديم كه اگر: دو شى‌ء با يكديگر تضاد داشتند مسئله تضاد، ملازم با اين نيست كه عدم احد الضدّين مقدّمه وجود ضدّ ديگر باشد و يا وجود احد الضدّين سبب عدم ضد ديگر باشد در باب «ضدّين» مسئله سببيّت و مسببيّت و مقدّميّت و ذى‌المقدّميّت مطرح نيست بلكه در باب ضدّين مسئله ملازمه، مطرح است يعنى هميشه وجود احد ضدّين، ملازم با عدم ديگرى است بدون اينكه تقدّم و تأخّرى كه لازمه مقدّميّت و ذى‌المقدّميّت است در ميان باشد و در مورد متلازمين گفتيم كه اگر احد المتلازمين يك حكمى داشت، لازم نيست كه ملازم ديگر، همان حكم را داشته باشد و ملازمه، اقتضاى مشاركت در حكم را نمى‌كند فقط آن مقدارى كه در متلازمين هست اين است كه: متلازمين نبايد دو حكم متناقض داشته باشند مثلا نمى‌شود يك طرف آن واجب و طرف ديگرش حرام باشد و مع‌ذلك ملازمه هم در ميان باشد، امّا مانعى ندارد كه يكى از متلازمين واجب و ديگرى مباح باشد و ...