إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٢ - نسبت قاعده لا ضرر با ادله احكام اوليه

هذا لو لم نقل بحكومة دليله‌ [١] على دليله‌ [٢]، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله، كما قيل (١)

فعليّت تامّه دارد [٣] و در برابر بعضى ديگر از عوارض فعليّت تامّه ندارد [٤].

مثال: اگر كسى فاقد آب است لكن تمكّن مالى دارد و كسى هم حاضر است مقدارى آب به او بفروشد در اين صورت گرچه خريد آب، مستلزم ضرر مالى است امّا درعين‌حال بايد آب را بخرد و وضوء بگيرد و دليل اوّلى نسبت به دليل ثانوى مقدّم است امّا اگر وضوء گرفتن، موجب ضرر جانى و بيمارى باشد در اين صورت ادلّه ثانوى بر ادلّه اوّلى تقدّم دارد.

سؤال: از كجا متوجّه مى‌شويم كه تكليف، فعليّت تامّه و مطلقه دارد؟

جواب: بايد دليل حكم اوّلى را ملاحظه كرد گاهى دلالتش آن‌قدر، قوى‌ [٥] هست كه نمى‌توان از آن اغماض نمود يعنى به نحوى است كه اصلا دليل ثانوى- عارض- نمى‌تواند در برابر آن، مقاومت كند لذا مى‌گوئيم دليل اوّلى بر دليل ثانوى تقدّم دارد. ٢- گاهى هم دليل حكم اوّلى به نحوى است كه اگر يك دليل حكم ثانوى در برابر آن قرار گيرد، بايد از دليل اوّلى صرف‌نظر كرد و اجتماع اين دو دليل، قرينه عرفى است كه آن حكم اوّلى جنبه اقتضائى دارد و با عروض هر مانعى اعمّ از ضرر، حرج و اضطرار، رفع مى‌شود و اكثر موارد هم از اين قبيل است.

(١)گفتيم علّت تقديم دليل ثانوى بر دليل اوّلى به مقتضاى جمع عرفى است امّا

[١](يعنى انّه اذا قلنا بها فالتّقدم من تلك الجهة)- مرحوم مشكينى ر. ك كفاية الاصول ٢/ ٢٧١.

[٢]دليل حكم اوّلى.

[٣]در اين صورت، دليل اوّلى نسبت به دليل ثانوى مقدّم است.

[٤]در اين صورت، دليل ثانوى مقدّم است.

[٥]مثلا «نصّى» هست كه نمى‌توان در آن تصرّف نمود و آن را به حكم اقتضائى حمل نمود.