إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢١ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب احكام كلى

ملازمه، مربوط به مقام اثبات و استكشاف و دلالت بود، نه مقام ثبوت حكم شرعى، يعنى وقتى كه عقل حكمى را بيان كرد ما از آن طريق، حكم شرعى را استكشاف مى‌نمائيم امّا معنايش اين نيست كه ملاك حكم شرعى هم تابع ملاك حكم عقل است به‌نحوى‌كه اگر عقل در موردى حكمى نداشت، شرع هم بگويد من هم در آنجا حكمى ندارم همان‌طور كه مى‌بينيم شارع در بسيارى از موارد، احكامى را براى ما بيان كرده، امّا عقل هيچ‌گونه حكمى در آن موارد ندارد مثلا شارع چون نسبت به مصالح و مفاسد آگاهى دارد مى‌گويد كسى كه جنب است بايد غسل جنابت كند امّا عقل در اين زمينه هيچ‌گونه حكمى ندارد البتّه اگر عقل هم احاطه و آگاهى به مصالح و مفاسد مى‌داشت او هم مى‌گفت فرد جنب بايد غسل كند.

قوله «فعدم استقلال العقل الا في حال غير ملازم لعدم حكم الشّرع في غير تلك الحال‌ [١]».

اگر عقل در يك حالت، حكمى را براى موضوعى بيان كرد، لازمه‌اش اين نيست كه شرع در حالت ديگر براى آن موضوع، حكمى نداشته باشد. در مثالى كه اخيرا بيان كرديم، عقل مى‌گفت شرب آن مايع سمّى، قبيح و داراى مفسده هست و ما از حكم عقل، كشف كرديم كه شارع هم مى‌گويد شرب آن مايع، حرام است، امّا اكنون بعضى از حالات و اوصاف آن مايع، تغيير كرده و در نتيجه عقل مى‌گويد من در اين زمينه- حالت ثانوى- حكمى ندارم امّا لازمه نبودن حكم عقل، اين نيست كه شارع بگويد من هم حكمى در مورد شرب آن مايع ندارم.

[١]عبارت مذكور در كتابهائى كه همراه با حاشيه مرحوم مشكينى چاپ شده غلط است ولى ما اصلاح‌شده آن را در اين كتاب آورده‌ايم ضمنا عبارت را به چند طريق مى‌توان اصلاح نمود كه مرحوم مشكينى هم به آن اشاره مى‌كنند، ر. ك كفاية الاصول ٢٧٩.