إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٣ - ظن

موضوعى نمائيم كه آن موضوع، داراى حكم شرعى است، حكم به بقاء آن موضوع مى‌كنيم.

مثال: در موضوعات خارجيّه- مثلا مى‌دانيم مايعى در زمان سابق قطعا خمر بوده است- واضح است كه خمر، موضوع حكم شرعى است- لكن فعلا شك داريم كه آيا عنوان خمريّت، باقى است يا نه در اين صورت مى‌توانيم با تمسّك به استصحاب، حكم به بقاء آن موضوع- خمريّت- نموده و احكام خمر را برآن مايع مترتّب نمائيم بنابراين در استصحاب بايد يا حكم شرعى را استصحاب نمود و يا موضوعى كه داراى حكم شرعى است.

[بيان اجمالى ادلّه حجيّت استصحاب‌]

دليل حجّيّت استصحاب چيست؟ به‌عبارت ديگر از چه طريقى حكم به بقاء مى‌كنيم؟

در ادلّه اعتبار استصحاب، اختلاف هست. مصنّف فعلا به آن‌ها اشاره مى‌كنند ولى بعدا درباره آنها به تفصيل، بحث مى‌كنند و اينك آن ادلّه را به نحو اختصار بيان مى‌كنيم.

١- بناى تعبّدى عقلاء:

عقلاء در احكام عرفى و در مسائل روزمرّه خود اگر نسبت به مطلبى يقين داشتند و بعد شك در بقاء آن كنند بناء بر بقاء آن مى‌گذارند، البتّه نه از باب اينكه ظنّ به بقاء برايشان پيدا مى‌شود بلكه آنها يك بناى تعبّدى دارند كه دائر مدار وجود و عدم ظنّ نيست- ظنّ به بقاء، دليل ديگرى است كه بزودى آن را بيان مى‌كنيم-

٢- ظنّ:

بناى عقلائى تعبّدى «بر بقاء» نداريم بلكه يك مسأله طبيعى اين است كه اگر چيزى قبلا ثابت و متيقّن بود ولى اكنون شك در بقاء آن داريم، فعلا ظنّ به بقاء براى ما محقّق مى‌شود.