إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٤ - تنبيه چهارم شك در اطلاق جزئيت يا شرطيت

الرّابع: إنّه لو علم بجزئيّة شي‌ء أو شرطيّته في الجملة، و دار [الأمر] بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا و لو في حال العجز عنه، و بين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التّمكن منه، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به، لا على الثّاني فيبقى متعلّقا بالباقي، و لم يكن هناك ما يعيّن أحد الأمرين، من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله، لاستقلّ العقل بالبراءة عن الباقي، فإنّ العقاب على تركه بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان(١).

استصحاب، تمسّك نموده‌اند امّا مصنّف مى‌فرمايند استدلال آنها درست نيست و تحقيق آن را در بحث استصحاب بيان مى‌كنيم.

تنبيه چهارم شك در اطلاق جزئيّت يا شرطيّت‌

(١)- سؤال: اگر جزئيّت يا شرطيّت چيزى را فى‌الجمله بدانيم و لكن ترديد ما از اين جهت باشد كه آيا آن جزئيّت يا شرطيّت، اطلاق دارد- يعنى حتّى در صورت عجز از آن شى‌ء، جزئيّت يا شرطيّتش به قوّت خود باقى است- يا اينكه جزئيّت يا شرطيّت آن شى‌ء، مخصوص حالتى است كه ما متمكّن از آن باشيم، حكم فرض مذكور چيست؟ البتّه ثمره آن، اين است كه اگر جزئيّت يا شرطيّت، مطلق باشند هنگامى كه ما نسبت به جزء يا شرط، عاجز باشيم «امر» شارع، ساقط مى‌شود زيرا قدرت بر اتيان مأمور به نداريم ولى چنانچه جزئيّت يا شرطيّت آن جزء يا شرط، مخصوص حالت تمكّن باشد در اين صورت اگر ما نسبت به جزء يا شرط، عاجز