إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٦ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب احكام كلى

نمى‌بيند امّا حاكم و قاضى نسبت به اتّحاد دو قضيّه، عقل نيست و با دقّت عقلى، اتّحاد يا عدم اتّحاد قضيّتين را بررسى نمى‌كنند بلكه ميزان و ملاك، نظر عرف است و او بايد بگويد موضوع قضيّه، تغيّر و تبدّل پيدا كرده يا نه و او بايد بگويد كه دو قضيّه متّحد است يا نه مخصوصا كه مهم‌ترين دليل حجّيّت استصحاب، روايات و اخبار است لذا عرف بعضى از حالات و خصوصيّات را جزء اركان و مقوّمات موضوع نمى‌داند- گرچه با تبدّل آنها برايش شك و يقين توليد مى‌شود- البتّه همان‌طور كه گفتيم اگر بخواهيم دقّت عقلى، اعمال نمائيم بعضى از خصوصيّات، اجزاء و قيود، جزء مقوّمات موضوع به شمار مى‌رود و در نتيجه با انتفاء آنها موضوع هم منتفى مى‌شود در مثال قبل، متيقّن ما وجوب نماز جمعه در عصر حضور بود و قضيّه مشكوكه ما وجوب نماز جمعه در عصر غيبت بود لكن همان‌طور كه گفتيم، مسأله مهم، اين است كه عرف، قيد «في عصر الحضور» و «في عصر الغيبة» را جزء مقوّمات موضوع، محسوب نمى‌كند به‌عبارت ديگر اگر در زمان حضور از عرف، سؤال كنيم كه آيا نماز جمعه، واجب است يا نه قضيّه‌اى كه او ترتيب مى‌دهد چگونه است آيا مى‌گويد «صلاة الجمعة المقيّدة بعصر الحضور واجبة» و قيد «في عصر الحضور» را هم، همراه قضيّه، بيان مى‌كند و مى‌گويد همان‌طور كه مضاف و مضاف اليه- صلاة الجمعة- در قضيّه، دخالت كامل دارد، اين قيد هم در آن ركنيّت دارد، يا اينكه مى‌گويد آنچه كه در اين قضيّه، ركنيّت دارد، عبارت است از «صلاة الجمعة» و محمول آن «واجبة» مى‌باشد و قيد- في عصر الحضور- از حالات و اوصافى است كه در آن حال و در آن زمان، قضيّه «صلاة الجمعة واجبة» متيقّن بوده است.

مسلّما عرف در پاسخ سؤال مذكور به نحو دوّم به شما جواب مى‌دهد و مى‌گويد