إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧ - تنبيه اول اضطرار، مانع فعليت تكليف است

هست شما حديث رفع را با «اجتنب عن الخمر» يا «اجتنب عن النّجس» ملاحظه كنيد كانّ اين دو دليل به يك دليل برمى‌گردند و آن اين است كه:

«اجتنب عن الخمر الا ما اضطررت اليه» و همچنين آيه تحريم ميته، دم و غيره را ببينيد كه اصلا به صورت استثناء وارد شده است. «إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [١] و يا آيات ديگر مانند: «... وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ...» [٢].

البتّه اگر در ادلّه، مسئله «اضطرار» هم استثناء نشده باشد، مقتضاى جمع بين ادلّه با مسئله اضطرار همان است كه گفتيم، اصلا اضطرار از اوّل جزء حدود و قيود تكليف است و مكلّف از ابتداء، ذمّه‌اش به يك تكليف مقيّد- به عدم اضطرار- اشتغال پيدا مى‌كند و لذا بعد از تحقّق اضطرار به ارتكاب يا به ترك، احتياط، لزومى ندارد البتّه همان‌طور كه در بحث برائت گفتيم، احتياط داراى حسن مى‌باشد [٣].

امّا مسئله فقدان: فقدان «مكلّف به» و موضوع جزء حدود و قيود تكليف نيست، مثلا شارع نگفته است كه «اجتنب عن الخمر ما دام لم يفقد الخمر [٤]» بلكه تكليف متعلّق به خمر- موضوع- اطلاق دارد و مقيّد به «فقدان» نمى‌باشد لذا هنگامى كه علم اجمالى پيدا كرديم كه احد الإناءين خمر است به مقتضاى علم اجمالى بايد احتياط نمائيم و چنانچه بعدا يكى از آن دو ظرف مفقود شد باز هم به مقتضاى اشتغال يقينى قبلى چاره‌اى جز احتياط و فراغ يقينى نسبت به آن تكليف نداريم.

[١]سوره بقره، آيه ١٣٧.

[٢]سوره انعام آيه ١١٩.

[٣]مانند احتياط در شبهات بدوى.

[٤]گرچه از نظر عقل هر حكمى روى موضوع بار مى‌شود، بايد موضوع باقى باشد تا حكم تنجّز