إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٨ - برائت عقلى در اقل و اكثر ارتباطى جارى نمىشود

باب نواهى نفس «نهى» مولا داراى مصلحت است بنابراين طبق اين مسلك هم دليل دوّم كه دالّ بر لزوم احتياط و اتيان اكثر بود جارى نمى‌شود زيرا اگر مصلحت در نفس «امر» باشد ديگر مفهومى ندارد كه عمل خارجى و مأمور به، محصّل غرض مولا باشد.

تذكّر: مصنّف، ابتداء دو اشكال را بيان مى‌كنند و سپس به ترتيب جواب آنها را ذكر مى‌كنند امّا ما ابتداء اشكال اوّل با جواب آن را و بعد اشكال دوّم را همراه با جوابش توضيح مى‌دهيم در جواب از اشكال مذكور مصنّف چنين مى‌فرمايند:

«ضرورة انّ حكم العقل بالبراءة ... فافهم».

اشكال مذكور، بى‌مورد است زيرا جريان اصل برائت در ما نحن فيه بر مبناى اشاعره، فائده‌اى براى كسى كه مذهب مشهور از علماى عدليّه را پذيرفته است، ندارد چون اشاعره مى‌گويند اوامر و نواهى اصلا ربطى به مصلحت و مفسده ندارند امّا ما كه مبناى مشهور از عدليّه را پذيرفته‌ايم و مى‌گوئيم اوامر و نواهى تابع مصالح و مفاسد در متعلّقات هستند مى‌توانيم قائل به احتياط شويم و بگوئيم در دوران امر بين اقلّ و اكثر بايد اكثر را اتيان نمائيم تا يقين حاصل كنيم كه غرض مولا و مصلحتى را كه مولا در نظر گرفته بوده رعايت شده است امّا به خلاف اشاعره، كه اصلا مسأله مصلحت و مفسده در متعلّق را قبول ندارند و اتّفاقا اين توقّع شما از ما بى‌مورد است اگر ما دليلى اقامه نموديم حتما بايد روى مبنائى باشد كه اشاعره هم آن مبنا را قبول داشته باشند با اينكه ما مبناى آنها را باطل مى‌دانيم؟

ما دليلى روى مبناى خودمان اقامه نموديم و مشهور از علماى عدليّه هم آن مبنا را پذيرفته‌اند و لازمه تماميّت يك دليل اين نيست كه طبق تمام مبانى- و لو مبانى فاسد- جريان داشته باشد.