إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨١ - صحيحه دوم زراره

فإنّه يقال: نعم، و لكن التّعليل إنّما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال، لنكتة التّنبيه على حجّيّة الاستصحاب، و أنّه كان هناك استصحاب مع‌ [١] وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف، هو ذاك الاستصحاب لا الطّهارة، و إلا لما كانت الإعادة نقضا، كما عرفت في الإشكال(١).

(١)- جواب: مصنّف فرموده‌اند كه ظاهر روايت، همان است كه شما بيان كرديد و مقتضاى تعليل روايت، اين است كه شرط نماز، طهارت واقعيّه است نه احراز طهارت‌ [٢]، و اگرچه بحث و سؤال از علّت عدم لزوم اعاده بعد از اتمام نماز، مطرح شده، لكن تعليل امام (ع) به لحاظ اين حال نيست بلكه تعليل به لحاظ حالت زراره، قبل از شروع نماز و قبل از كشف خلاف بوده، يعنى تعليل به لحاظ آن حالى بود كه واقع، براى زراره كشف نشده بود و امام (ع) باتوجّه به آن حال، مسأله استصحاب را بيان كرده‌اند و هدفشان از بيان استصحاب اين بوده كه بدانيد در شريعت مقدّس اصل و قاعده‌اى بنام استصحاب، وجود دارد و امام (ع) در مقام تنبيه بر حجّيّت استصحاب بوده‌اند و ضمن تنبيه بر حجّيّت استصحاب، اين حكم را بيان كرده‌اند، يعنى نتيجه استصحاب، اين است كه بعد از كشف خلاف، لازم نيست نماز را اعاده كنيد و همين استصحاب در حال نماز، علّت عدم لزوم اعاده بعد از نماز است.

اكنون اين سؤال، مطرح مى‌شود كه چگونه استصحاب در حال نماز، علّت عدم لزوم اعاده بعد از نماز است؟

[١]مضافا الى انّ تعليل عدم الاعادة بالطّهارة المستصحبة مما يستلزم كون السّبب واقعا لعدم الاعادة بعد الانكشاف هو استصحاب الطّهارة اى الّذى كان جاريا في حال الصّلاة لا نفس الطّهارة و الا لكانت الاعادة بعد كشف الخلاف من نقض اليقين باليقين لا بالشّك فلا يتمّ التّعليل كما تقدّم في الاشكال على الرّواية، ر. ك عناية الاصول ٥/ ٦٦.

[٢]مشروط بر اينكه تعليل امام (عليه السّلام) به لحاظ حال فراغت از نماز باشد.