إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٦ - تنبيه پنجم استصحاب تعليقى

بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه، ففيما صحّ استصحاب أحكامه المطلقة صحّ استصحاب أحكامه المعلّقة، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا و الشّكّ بقاء(١).

تنبيه پنجم استصحاب تعليقى‌

(١)- بحث ما در تنبيه پنجم درباره جريان يا عدم جريان استصحاب تعليقى است. اگر متيقّن ما يك حكم فعلى مطلق- غير مشروط- باشد، بدون اشكال درباره آن استصحاب جارى مى‌شود [١] مانند استصحاب وجوب نماز جمعه.

اكنون بايد بررسى كنيم كه اگر متيقّن ما مشروط و معلّق بود، آيا استصحاب درباره‌اش جارى مى‌شود يا نه؟

تذكّر: در ما نحن فيه مقصود از «معلّق»واجب معلّق- غير از آن واجب معلّق منجّز است كه در بحث تقسيم واجبات گفته شده بلكه مقصود از معلّق، همان مشروط است- نه آن واجب معلّقى كه صاحب فصول بيان نموده- در حقيقت، اين معلّق، معلّق لغوى است نه معلّق اصطلاحى.

مقصود در استصحاب تعليقى اين است كه حكمى در شريعت، روى موضوعى به‌صورت مشروط و معلّق بار شده باشد، تغييرى در آن موضوع پيدا شده و بعضى از حالات برآن عارض گشته امّا عروض آن حالت يا حالات، باعث تغيير موضوع نشده ولى براى ما شكّ و ترديد ايجاد نموده است كه آيا با لحاظ آن تغيير حالت، باز

[١]با وجود شرائط.