إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٨ - در دو مورد، دليل بر صحت و اجزاء عمل ناقص و فاقد بعضى از شرائط داريم

قلت: إنّما حكم بالصّحّة لأجل اشتمالها على مصلحة تامّة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمّة في حدّ ذاتها، و إن كانت دون مصلحة الجهر و القصر، و إنّما لم يؤمر بها لأجل أنّه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النّحو الأكمل و الأتمّ(١).

اشكال دوّم بيان مى‌شود.

(١)جواب: اكنون پاسخ دو اشكال را به ترتيب بيان مى‌كنيم.

١امّا جواب از صحّت عمل: به‌حسب كبراى كلّى، صحت عبادت متوقّف بر وجود «امر» نيست به نحوى كه اگر عبادتى مأمور به نبود فاقد وصف صحّت باشد بلكه اگر عبادتى واجد ملاك امر هم باشد همين مسئله، كافى براى صحّت آن است.

سؤال: در محلّ بحث ملاك «امر» چيست؟

جواب: علّت صحّت عمل، اين است كه نماز تمام‌ [١] در موضع قصر و نماز اخفاتى در موضع جهر و بالعكس- همان نمازى كه امر ندارد- مشتمل بر مصلحت كامل، تام و لازم الاستيفاء هست گرچه مصلحت آن، با نماز قصر، مساوى نيست.

[اگر صلاة قصر مثلا تشريع نشده بود هرآينه اين صلاة تام، واجب و مأمور به بود و لكن چون فعلا امر شده است به صلاة قصر و او داراى اين مصلحت است به نحو اتم و اكمل و اهم است و ضدّ اين است، و امر به هر دو ضد، صحيح نيست لهذا اين صلاة تمام امر ندارد و لازم نيست در صحّت صلاة، امر بلكه اشتمال بر مصلحت كافى است در صحّت ...] [٢].

سؤال: اگر نماز تمام در موضع قصر، داراى مصلحت تام و لازم الاستيفاء هست‌

[١]في نفسه و صرف‌نظر از نماز قصر و ...

[٢]شرح كفايه مرحوم خوئينى ٢/ ١٩٤.