إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٨ - نسبت قاعده لا ضرر با ادله احكام اوليه

و من هنا [١] لا يلاحظ النّسبة بين أدلّة نفيه و أدلّة الأحكام، و تقدّم أدلّته على أدلّتها- مع أنّها عموم من وجه- حيث أنّه يوفّق بينهما عرفا، بأنّ الثّابت للعناوين الأوّليّة اقتضائي، يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضّرر بأدلّته، كما هو الحال في التّوفيق بين سائر الأدلّة المثبتة أو النّافية لحكم الأفعال بعناوينها الثّانويّة، و الأدلّة المتكفّلة لحكمها بعناوينها الأوّليّة(١).

مالى يا جانى هستند در اين موارد نمى‌توانيم به قاعده لا ضرر، تمسّك نمائيم و بگوئيم «ضرر» در اسلام نفى شده است زيرا اصل حكم شارع، روى عنوان «ضررى» بار شده است.

سؤال: چرا «لا ضرر» احكامى را كه روى نفس عنوان «ضرر» بار شده، نفى نمى‌كند؟

جواب: شارع مقدّس، ضرر را علّت نفى قرار داده است، امّا علّت كدام نفى؟

واضح است كه علّت نفى احكام ديگر است نه علّت نفى حكم خودش، هيچ‌گاه موضوع، مانع حكم خود نمى‌شود بلكه موضوع، حكم مربوط به خودش را اثبات مى‌نمايد.

نسبت قاعده لا ضرر با ادلّه احكام اوّليّه‌

(١)- ادلّه احكام ثانويّه- قاعده لا ضرر- نسبت به ادلّه اوّليّه، تقدم دارند و با اينكه به‌حسب ظاهر، بين آنها تعارض و عموم و خصوص من وجه است امّا درعين‌حال، ادلّه ثانويّه بر ادلّه اوّليّه، مقدّم هستند.

قبلا متذكّر مى‌شويم كه ادلّه ثانويّه بر دو قسم هستند: ١- بعضى از آنها مانند ادلّه‌

[١]از اين نظر كه «لا ضرر» احكام ضررى كه روى عناوين اوّلى افعال ثابت شده، نفى مى‌كند نه، احكامى كه روى نفس عنوان «ضرر» ثابت شده است.