إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٢ - تنبيه ششم استصحاب احكام شرايع سابقه

صدور و تشريع آن حكم، موجود بوده‌اند و آن حكم به ديگران سرايت نمى‌كند.

٣- قضيّه حقيقيّه: موضوع قضيّه مذكور، خصوص افراد موجود- در حين تشريع و بيان حكم- نيستند بلكه موضوع قضاياى حقيقيّه، كلّ فرد- و كلّ مصداق- هست كه بر افرادى كه هنگام صدور آن حكم، موجود بوده‌اند، صادق است و بر كسانى هم كه بعدا موجود مى‌شوند صادق است- شامل افراد محقّقة الوجود و مقدّرة الوجود مى‌شود- مانند «... لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ» [١].

خلاصه: در قضاياى طبيعيّه، حكم بر كلى و نفس طبيعت، در قضاياى خارجيّه بر افراد موجود و در قضاياى حقيقيه بر مطلق افراد، اعمّ از محقّق و مقدّر، مترتّب مى‌شود.

اكنون به توضيح جواب مصنّف، نسبت به اشكال اوّل‌ [٢] مى‌پردازيم: واقع مطلب، اين است كه قوانين و احكام هر شريعت به نحو قضيّه حقيقيّه- نه قضيّه خارجيّه- ثابت است يعنى تكاليف هر شريعتى متوجّه افراد شده، منتهى نه خصوص اشخاصى كه در آن زمان- مثلا در زمان حضرت عيسى (ع)- موجود بوده‌اند بلكه آن احكام، شامل تمام افراد الى يوم القيامه مى‌شود و لذا ديگر ايراد مستشكل هم وارد نيست و به او پاسخ مى‌دهيم كه ما يقين به ثبوت احكام تورات و انجيل در مورد خودمان داريم يعنى اگر شريعت مقدّس اسلام نمى‌آمد و نسخى تحقّق پيدا نمى‌كرد، آن احكام تا روز قيامت باقى بود ولى چون شريعت حقّه اسلام‌

[١]سوره آل عمران، آيه ٩٧.

[٢]كه مستشكل مى‌گفت در استصحاب احكام شريعت سابقه، يقين به ثبوت آن احكام در مورد خودمان نداريم تا بتوانيم استصحاب جارى كنيم.