إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٧ - اما روايت«ما لا يدرك كله لا يترك كله»

و بالجملة: ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق، و يستكشف منه أنّ الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه، أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب و استحبابه في المستحبّ(١).

و إذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأوّل،

مى‌گويد آن چيز، «ميسور» محسوب نمى‌شود و هيچ‌گونه ارزشى ندارد.

مثال: فرض كنيد شخصى در ماه رمضان از تمام مفطرات مى‌تواند امساك نمايد لكن از خوردن آب نمى‌تواند اجتناب كند و بايد از طلوع فجر تا هنگام افطار يك نوبت، آن‌هم مختصرى آب بخورد در اين صورت عرف مى‌گويد مانعى ندارد، شما از ساير محرّمات اجتناب كنيد ولى چون نمى‌توانيد از شرب الماء اجتناب نمائيد، روزه بگيريد و بر اين عمل عنوان «ميسور» صادق است امّا شارع مقدّس مى‌گويد اگر كسى حتّى قدرت امساك از يكى از مفطرات روزه را ندارد روزه بر او واجب نيست و عنوان «ميسور» بر عملش صادق نيست بنابراين گاهى شارع بعضى از موارد را از عنوان «ميسور» خارج مى‌كند و گاهى بعضى از موارد را ملحق و مندرج تحت عنوان «ميسور» مى‌نمايد.

(١)همان‌طور كه قبلا توضيح داديم تشخيص عنوان «ميسور» به وسيله عرف است و تا دليلى بر اخراج يا الحاق نداشته باشيم به همان اطلاق دليل قاعده «ميسور» تمسّك مى‌نمائيم و از آن اطلاق، كشف مى‌كنيم كه عمل فاقد جزء يا شرط، تمام يا قسمتى از ملاك عمل واجد جزء يا واجد شرط را دارد يعنى اگر ميسور- فاقد جزء يا شرط- تمام مصلحت و ملاك عمل واجد جزء يا شرط را ندارد امّا آن‌قدر مصلحت دارد كه در واجبات، مقتضى و سبب وجوب باشد و در مستحبات، مقتضى استحباب باشد.