إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤ - مقام اول دوران امر بين متباينين

محصوره تكيه كنيم.

حصر و عدم حصر در مسئله علم اجمالى هيچ فرقى نمى‌گذارد بلكه فرق مسئله در اين است كه:

نوعا شبهات محصوره از قبيل قسم اوّل علم اجمالى است كه تكليف در آن از جميع جهات- حتّى از نظر علم اجمالى- فعليّت‌ [١] دارد و هيچ‌گونه نقصانى در شبهات محصوره، وجود ندارد [٢] مثلا تمام افرادش، محلّ ابتلاء است، حرج، مشقّت، اضطرار و غيره در ميان نيست بنابراين وقتى معلوم بالاجمال، فعليّت مطلقه داشت ديگر اصل برائت نمى‌تواند جارى شود احتياط و موافقت با علم اجمالى لازم است و تفاوتى بين شبهه محصوره و غير محصوره وجود ندارد بلكه ملاك در لزوم احتياط، وجود فعليّت مطلقه است خواه در شبهه محصوره باشد يا غير محصوره.

خلاصه، اگر بخواهيم روى عنوان حصر و عدم حصر تكيه كنيم و تفصيلى قائل شويم، آن تفصيل باطل است و تفصيل در مسئله همان است كه ما گفتيم: در باب علم اجمالى اگر تكليف، فعليّت من جميع الجهات دارد احتياط، لازم است و الّا نه، و ما اصلا كلمه محصوره و غير محصوره را كنار مى‌گذاريم و شرايطى را كه مرحوم شيخ انصارى در كتاب رسائل براى تأثير علم اجمالى بيان نموده‌اند به يك جمله برمى‌گردانيم كه:

[١]فعليّت مطلقه.

[٢]به‌خلاف شبهات غير محصوره كه نوعا فعليّت من جميع الجهات ندارد مثلا تمام افرادش محل ابتلاء نيست و يا اينكه اگر بخواهيم تمام اطراف علم اجمالى را رعايت كنيم عسر و حرج شديد لازم مى‌آيد و در واقع قدرتى نسبت به اتيان يا ترك نداريم كه قدرت هم در فعليّت تكليف دخالت دارد و اگر بگوئيم در شبهات غير محصوره، احتياط لازم نيست، بعلّت اين است كه فعليّت من جميع الجهات در ميان نيست، نه بخاطر اينكه شبهه، غير محصوره است.