إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٣ - اجماع

و فيه: إن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال، و لو مع الاتّفاق، فضلا عمّا إذا لم يكن و كان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا إلى عدم حجّيّته مطلقا أو في الجملة، و نقله موهون جدا لذلك، و لو قيل بحجّيّته لو لا ذلك(١).

(١)- اكنون مصنّف، مطلبى را كه بارها بيان نموده‌اند، باز هم تكرار مى‌فرمايند و محصّل آن، عبارت است از:

آيا اجماع مذكور، محصّل است يا منقول؟

اگر اجماع محصّل باشد دو اشكال نسبت به آن داريم:

١تحصيل اجماع در مسأله‌اى كه ادلّه و وجوه مختلفى درباره آن، بيان شده- اخبار، ظنّ به بقاء و بناى تعبّدى عقلاء- در غايت اشكال است- و لو با اتّفاق تمام علماء- زيرا چنين اجماعى از قول معصوم كاشف نيست و قبلا هم گفتيم كه اجماع در صورتى حجّت است كه كاشف از قول معصوم باشد [١].

٢- ادّعاى اجماع در مورد حجّيّت استصحاب از اساس و ريشه، باطل و بيهوده است زيرا در مسأله‌اى كه اقوال مختلف، وجود دارد، چگونه مى‌توان تحصيل اجماع نمود. مرحوم شيخ در كتاب رسائل يازده قول در مورد حجّيّت استصحاب، بيان كرده است و در كتاب اوثق الوسائل چنين آمده است: «قيل تبلغ الاقوال في المسألة نيفا و خمسين».

و اگر اجماع مذكور، «منقول» باشد اشكال ما اين است كه:

برفرض كه گفته شود اجماع منقول في نفسه حجّت است باز هم مى‌گوئيم نقل اجماع در خصوص ما نحن فيه موهون است زيرا در مسأله‌اى كه اقوال مختلف،

[١]اجماع مدركى و اجماعى كه مستند آن معلوم باشد حجّيّتى ندارد.