إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٦ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب احكام كلى

ثمّ إنّه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجّيّة الاستصحاب مطلقا، و عدم حجّيّته كذلك، و التّفصيل بين الموضوعات و الأحكام، أو بين ما كان الشّك في الرّافع و ما كان في المقتضي، إلى غير ذلك من التّفاصيل الكثيرة، على أقوال شتّى لا يهمنا نقلها و نقل ما ذكر من الاستدلال عليها، و إنّما المهمّ الاستدلال على ما هو المختار منها، و هو الحجّيّة مطلقا، على نحو يظهر بطلان سائرها، فقد استدلّ عليه بوجوه:(١).

(١)- آراء و نظرات اصحاب در حجّيّت استصحاب، مختلف‌ [١] است و مرحوم شيخ در كتاب رسائل، يازده قول در حجّيّت و عدم حجّيّت استصحاب، ذكر كرده‌اند كه ما آن اقوال را در ابتداى بحث استصحاب، نقل كرديم از جمله: الف- حجّيّت استصحاب مطلقا ب- عدم حجّيّت استصحاب مطلقا ج- حجّيّت استصحاب در موضوعات نه در احكام د- حجّيّت استصحاب در مواردى كه شك در رافع داريم و عدم حجّيّت استصحاب در مواردى كه شك در مقتضى داريم.

مصنّف مى‌فرمايند متعرّض ذكر آن اقوال نمى‌شويم و استدلال قائلين به آن نظرات را هم بيان نمى‌كنيم بلكه مدّعاى خود را كه عبارت است از حجّيّت استصحاب به نحو اطلاق‌ [٢]، همراه با دليل آن، توضيح مى‌دهيم و در نتيجه، بطلان ساير اقوال روشن خواهد شد، البتّه براى حجّيّت استصحاب به ادلّه و وجوه مختلفى تمسّك شده است كه از ميان آنها اخبار و روايات، مورد اعتماد ما هست كه هم متكثّر است و هم در بين آنها روايات صحيحه وجود دارد لكن اوّل، ساير ادلّه را بررسى مى‌كنيم و سپس نصوص و روايات را بيان مى‌نمائيم.

[١]قال في اوثق الوسائل «قيل تبلغ الاقوال في المسألة نيفا و خمسين».

[٢]خواه در احكام باشد، يا در موضوعات احكام، و همچنين خواه در مورد شك در مقتضى باشد يا شك در رافع و ...