إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٦ - تنبيه ششم استصحاب احكام شرايع سابقه

حضرت عيسى (ع) نسخ شده و معناى نسخ هم اين است كه خلاف آن احكام، ثابت شده لذا با وجود علم اجمالى مذكور اگر در موردى در بقاء حكمى شك كرديد، حقّ اجراى استصحاب نداريد زيرا كسى كه علم اجمالى به نقض و انتقاض حالت سابقه پيدا كرده، نمى‌تواند و نبايد استصحاب، جارى نمايد.

خلاصه اينكه ما از شما مى‌پذيريم كه لازمه نسخ، اين نيست كه تمام احكام شريعت سابقه از بين برود امّا شما هم با وجود علم اجمالى، حقّ اجراى استصحاب نداريد.

جواب: مصنّف فرموده‌اند در موردى استصحاب، جارى مى‌كنيم كه علم اجمالى، مطرح نباشد و دو صورت براى آن تصوّر نموده‌اند:

الف: ما علم اجمالى داريم كه مثلا از صد حكم شريعت حضرت عيسى (ع) پنجاه حكم آن نسخ شده و آن موارد را مشخّص كرده‌ايم يعنى علم اجمالى ما به علم تفصيلى منحل شده، و اكنون شك و ترديد ما نسبت به حكم پنجاه‌ويكم است- كه از دائره علم اجمالى، خارج است- و مى‌خواهيم بررسى كنيم كه آيا آن حكم، تغييرى پيدا كرده است يا نه در اين صورت مى‌توانيم نسبت به آن، استصحاب، جارى كنيم- بعد از انحلال علم اجمالى به علم تفصيلى مانعى از جريان استصحاب وجود ندارد-

خلاصه: مانعيّت علم اجمالى را قبول داريم لكن كلام را در موردى فرض مى‌كنيم كه علم اجمالى به علم تفصيلى يا به يك علم اجمالى صغير منحل شده است.

ب: در مواردى احكام شريعت سابقه را استصحاب مى‌كنيم كه آن مشكوك اصلا- و از ابتدا- جزء اطراف علم اجمالى نبوده مثلا علم اجمالى داريم كه در احكام‌