إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٨ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم«ره»

الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب [اذ الموضوع واحد و يتمّ الحكم في الباقى بقيام الضّرورة على اشتراك اهل الزّمان الواحد في الشّريعة الواحدة] اصلا و فرض انقراض جميع اهل الشّريعة السّابقة عند تجدّد اللاحقة نادر بل غير واقع (و ثانيا) انّ اختلاف الاشخاص لا يمنع عن الاستصحاب و الا لم يجر استصحاب عدم النّسخ و حلّه انّ المستصحب هو (الحكم الكلّى الثّابت للجماعة على وجه لا مدخل لاشخاصهم فيه) فانّ الشّريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض اهل الشّريعة الاولى ...».

شيخ اعظم «ره» اشكال اوّلى را كه ما در باب جريان استصحاب احكام شرايع سابقه بيان كرديم، نقل كرده و دو جواب براى آن بيان نموده‌اند:

خلاصه آن اشكال: در استصحاب احكام شرايع سابقه، وحدت قضيّتين برقرار نيست بلكه تغاير موضوع مطرح است يعنى كسانى كه احكام شرايع سابقه برايشان ثابت بوده غير از من و شما بوده‌اند يعنى من و شما يقين به ثبوت حكم در مورد خودمان نداريم لذا نمى‌توانيم استصحاب هم جارى نمائيم زيرا در باب استصحاب يقين به ثبوت حكم در مورد مجرى استصحاب لازم است و حكمى كه براى ديگران ثابت بوده- در شريعت سابقه- و من يقين به ثبوت آن ندارم، نمى‌توانم استصحاب نمايم.

مرحوم شيخ براى اشكال مذكور دو جواب بيان نموده‌اند كه محصّل آن را بيان مى‌كنيم:

الف‌ [١]: احكام هر شريعت براى «كلّى» ثابت است‌ [٢] نه براى اشخاص- در ثبوت‌

[١]شيخ اعظم «ره» اين مطلب را در كتاب فرائد تحت عنوان «و ثانيا» بيان كرده‌اند كه عبارت ايشان را نقل كرديم. ر. ك فرائد الاصول ٣٨١.

[٢]و ظاهر كلام ايشان موهم اين است كه: احكام به نحو قضيّه طبيعيّه ثابت هستند.