إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٢ - قسم سوم احكام وضعيه

علّت مناقشه چيست؟

مصنّف، علّت آن را بيان نمى‌كنند لكن دليل آن، عبارت است از اينكه: به عنوان مثال، شما در عقد نكاح، زوجيّت را از چه چيز انتزاع مى‌كنيد؟

از جواز وطى و وجوب نفقه، زوجيّت را انتزاع مى‌كنيم.

اگر وجوب انفاق و جواز وطى، فقط در مورد زوجيّت باشد، كلام شما تا حدّى قابل قبول است ولى ما مى‌بينيم جواز وطى براى مولا- در مورد امه- هم تحقّق دارد.

سؤال: آيا وطى امه براى مولا جائز نيست و همچنين آيا نفقه امه بر مولا واجب نمى‌باشد؟

جواب: آرى پس چرا شما در آنجا زوجيّت را انتزاع نمى‌كنيد؟

لذا مى‌گوئيم انتزاع قسم سوّم احكام وضعيّه از احكام تكليفيّه مورد مناقشه است.

مثال ديگر: شما در باب بيع، ملكيّت را از چه چيز، انتزاع مى‌كنيد؟

از جواز و اباحه تصرّف، ملكيّت را انتزاع مى‌نمائيم.

سؤال: آيا اباحه تصرّف، لازم مساوى ملكيّت است كه شما از آن ملكيّت را انتزاع مى‌كنيد؟

جواب: نمى‌توانيد بگوئيد اباحه تصرّف، لازم مساوى ملكيّت است بلكه بايد بگوئيد جواز تصرّف، لازم اعمّ ملكيّت است و در غير ملكيّت هم اباحه تصرّف، وجود دارد مثلا اگر فردى به دوستش گفت، «ابحت لك التّصرّف في مالى» در اين صورت، اباحه تصرّف، وجود دارد امّا مسئله ملكيّت مطرح نيست.

خلاصه: اگر احكام تكليفيّه مذكوره و امثال آنها تنها در مورد همان احكام وضعيّه بود، انتزاع حكم وضعى از آن حكم تكليفى، چندان مانعى نداشت در حالى كه مى‌بينيم آن احكام تكليفى در موارد ديگرى هم وجود دارد كه اصلا در آن موارد،