إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٩ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم«ره»

احكام كلّيّه، اشخاص مطرح نيستند- و احكام و مقرّرات براى عنوان كلّى ثابت شده و اين مطلب نه تنها مربوط به شريعت ما بلكه در شرايع قبلى هم مطلب، همين‌طور بوده، پس اگر ما شك نموديم كه فلان حكم ثابت در شريعت حضرت عيسى «ع» درباره ما هم ثابت است يا نه در حقيقت، مرجع شكّ ما اين است كه آيا حكم ثابت براى كلّى و براى طبيعى انسان بقاء دارد يا نه- يقين به ثبوت حكم نسبت به كلّى انسان و شك در بقاء حكم نسبت به كلّى انسان داريم-

مصنّف دو تنظير بيان نموده‌اند كه در ظاهر به حمايت از كلام شيخ اعظم ولى در واقع مقدّمه‌اى بر ردّ فرمايش ايشان است.

ثبوت ملكيّت براى كلّى در بعضى از ابواب فقه از جمله در مورد زكات ديده مى‌شود مانند آيه شريفه:

«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ...» [١].

در آيه مذكور، ملكيّت فقراء نسبت به زكات بيان شده است.

كداميك از فقراء مالك زكات هست؟

كلّى و طبيعى فقير مالك زكات هست بدون اينكه اشخاص و هر فقير خاصّى در مالكيّت مذكور، دخالت داشته باشد به‌نحوى‌كه مثلا عنوان اشتراك و اشاعه، تحقّق داشته باشد كه مثلا يك تن گندم زكاتى را ده‌هزار فقير در آن شريك باشند.

و همچنين در باب وقف عام، اگر چيزى را براى علماء يا فقراء وقف نمودند، معنايش اين نيست كه براى هر عالمى سهمى از آن مال موقوفه به‌صورت اشاعه هست بلكه معنايش اين است كه «كلّى» مالك است خلاصه اينكه در باب ملكيّت‌

[١]سوره توبه، آيه ٦٠.