إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٤ - در دو مورد، دليل بر صحت و اجزاء عمل ناقص و فاقد بعضى از شرائط داريم

مع عدم دليل على الصّحّة و الإجزاء، إلا في الاتمام في موضع القصر أو الاجهار أو الاخفات في موضع الآخر، فورد في الصّحيح- و قد أفتى به المشهور- صحّة الصّلاة و تماميّتها في الموضعين مع الجهل مطلقا، و لو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصّلاة المأمور بها؛ لأنّ ما أتى بها و إن صحّت و تمّت إلا أنّها [١] ليست بمأمور بها(١).

[در دو مورد، دليل بر صحّت و اجزاء عمل ناقص و فاقد بعضى از شرائط داريم‌]

(١)- دليلى بر صحّت و اجزاء [٢] عمل ناقص، و فاقد بعضى از شرائط نداريم مگر در دو مورد:

اگر كسى وظيفه‌اش اين بود كه نماز را قصر و شكسته بخواند امّا جهلا [٣] نمازش را تمام خواند [٤] يعنى حتّى اگر متمكّن از تعلّم بوده و مى‌توانسته برود و وظيفه خود را معيّن نمايد امّا اقدام به اين كار ننمود و تعلّم را ترك كرد در اين صورت، عملش صحيح است و اعاده، لازم ندارد [٥] امّا اگر جهل او تقصيرى بوده استحقاق عقاب هم دارد.

سؤال: دليل بر صحّت چيست؟

هم روايت صحيحه، دلالت بر صحّت عمل مى‌كند و هم مشهور، طبق آن روايت فتوا داده‌اند و از آن اعراض ننموده‌اند.

صحّت دو چيز است: مطابقت با واقع و تمشّى قصد قربت- و مقصود از كلمه (واقع) را هم قبلا بيان كرديم.

[١]يعنى: الا انّ الصّلاة مع صحّتها بالدّليل المزبور ليست بمأمور بها بامرها الاوّلى، اذا المفروض عدم انطباقه على المأتيّ به، فصحته انّما هى بالدّليل الثّانوى- منتهى الدّراية ٦/ ٤٤١.

[٢]كفايت.

[٣]گرچه جهلش عن تقصير باشد.

[٤]اتمام در موضع قصر نه عكس آن يعنى قصر در موضع اتمام.

[٥]و در خارج از وقت قضاء آن لازم نيست.