إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩ - مقام اول دوران امر بين متباينين

و إن لم يكن فعليّا كذلك و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله و صحّ العقاب على مخالفته، لم يكن هناك مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلّة البراءة الشّرعيّة للأطراف(١).

يعلمون» و به حسب ظاهر، شامل ما نحن فيه مى‌شوند چون ما علم تفصيلى نداريم بلكه علم اجمالى داريم كه يا نماز ظهر، واجب است و يا نماز جمعه لذا احتياط لازم نيست.

جواب: همان‌طور كه گفتيم، در ما نحن فيه تكليف، فعليّت من جميع الجهات دارد و به مرحله‌اى رسيده است كه شخص مولا هم نمى‌تواند اذن در مخالفت دهد و در ما نحن فيه علم اجمالى مانند علم تفصيلى است و همان‌طور كه با وجود علم تفصيلى، حديث رفع نقشى ندارد اينجا هم با وجود علم اجمالى، حديث رفع و امثال آن تأثيرى در علم اجمالى نمى‌كنند و عقل، عمومات مذكور را تخصيص مى‌زند و بايد با تكليف، موافقت قطعيّه نمود و چنانچه با آن مخالفت نمائيم، استحقاق عقوبت، پيدا مى‌كنيم.

(١)- ٢ چنانچه تكليف، فعليّت من جميع الجهات نداشته باشد [١] يعنى تمام جهاتى كه دخالت در فعليّت تكليف دارد تام است امّا از اين جهت كه تكليف، با يك نوع اجمال، همراه است، معلوم نيست كه فعليّت مطلقه داشته باشد يعنى از نظر واقع، تكليف به مرحله‌اى نرسيده است كه مولا هم نتواند عفو و اغماض، نسبت به آن نمايد در اين صورت، علم اجمالى، مانند علم تفصيلى نمى‌باشد و علم اجمالى نمى‌تواند جانشين علم تفصيلى شود لذا مى‌گوئيم در اين فرض، هيچ‌گونه مانع‌

[١]يعنى فعليّت مطلقه نداشته باشد.