إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨ - مقام اول دوران امر بين متباينين

متعلّق است و اگر حرمت در بين باشد به شى‌ء ديگر تعلّق دارد [١].

مثال: مكلّفى ظهر روز جمعه، عند الزّوال يقين دارد كه وجوبى متوجّه او شده است، لكن شك دارد، كه مكلّف به آن وجوب، نماز ظهر است يا نماز جمعه، با وجود اين علم اجمالى وظيفه او چيست؟

در اين فرض بايد بررسى كرد كه اين تكليف معلوم بالاجمال- وجوب- چه خصوصيّتى دارد. مصنّف مى‌فرمايند مسئله، داراى دو صورت است:

١اگر آن تكليف، فعليّت من جميع الجهات دارد، يعنى تمام شرائط و خصوصيّات رسيدن به فعليّت كامله، موجود هست و تكليف به مرحله‌اى رسيده است كه مكلّف، تحريك به اتيان- در واجبات- و زجر از اتيان- در محرّمات- شود و حتّى مى‌دانيم اينكه آن تكليف نوعى اجمال دارد و مكلّف به آن براى ما تفصيلا مشخّص نيست، مضرّ به فعليّتش نيست يعنى با وجود اجمالش فعليّت مطلقه دارد و خلاصه اينكه تكليف به مرحله‌اى رسيده كه هيچ چاره‌اى جز موافقت در برابر آن نيست حتّى خود مولا هم نمى‌تواند ترخيص در مخالفت با اين تكليف معلوم بالاجمال دهد در اين صورت مصنّف مى‌فرمايند علم اجمالى مانند علم تفصيلى است و تكليف به مرحله تنجّز [٢] رسيده است و عقلا بر مكلّف لازم است كه با آن تكليف موافقت نمايد.

اشكال: ما در ادلّه شرعيّه، روايات و عموماتى‌ [٣] از قبيل حديث رفع، حديث حجب، حديث سعه، مرسله صدوق و غيره داريم كه مثلا مى‌گويند «رفع ما لا

[١]اين مطلب در ابتداى همين فصل توضيح داده شد.

[٢]از مراحل چهارگانه و نيز، ر. ك ايضاح الكفاية ٤/ ٤٩.

[٣]ر. ك ايضاح الكفاية ٤/ ٤٤٦/ ٤٦٠/ ٤٦٤/ ٤٦٧.