إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٨ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب احكام كلى

ضرورى و بديهى است‌ [١] كه اتّحاد عرفى كافى است و همين‌قدر كه عرف بگويد بين دو قضيّه، اتّحاد، برقرار است و موضوع آنها تفاوتى نكرده، ايراد مستشكل، دفع مى‌شود و مى‌توان در احكام كلّى، استصحاب، جارى نمود، خواه دليل حجّيّت استصحاب- حكم به بقاء- بناى تعبّدى عقلاء يا حصول مظنّه يا روايات و يا اينكه اجماع باشد.

بيان ذلك: مثلا اگر دليل حجّيّت استصحاب، روايات و نصوص باشد- البتّه مهم‌ترين دليل حجّيّت استصحاب، روايات هست- عرف، بين قضيّه مشكوكه و متيقّنه تغايرى نمى‌بيند بلكه مى‌گويد با تبدّل بعضى از حالات، موضوع قضيّه، تغييرى نمى‌كند و مى‌توان حكم به بقاء نمود، خلاصه، اتّحاد عرفى كافى براى استصحاب هست زيرا ملاك صحّت جريان استصحاب اين است كه «شكّ در بقاء» محقّق باشد و واضح است كه وقتى موضوع‌ [٢] قضيّه مشكوكه با قضيّه متيقّنه عرفا يكى باشد، «شك در بقاء» تحقّق دارد و همين كافى براى جريان استصحاب هست- با تحقّق ساير شرائط- و همچنين است اگر دليل حجّيّت استصحاب، اجماع يا بناى تعبّدى عقلاء يا حصول ظن باشد.

قوله «امّا الاوّل فواضح»، اگر حكم كلّى را كه مى‌خواهيم استصحاب كنيم، مدركش نقل و دليل شرعى باشد كه اتّحاد دو قضيّه واضح است و وجه وضوح همان بود كه بيان كرديم- تشخيص وحدت موضوع قضيّه مشكوكه با قضيّه متيقّنه به دست‌

[١]مخصوصا در احكامى كه مدرك آنها دليل شرعى و نقلى باشد مانند اكثر استصحابات احكام كلّى- استصحاب وجوب نماز جمعه كه قبلا درباره آن توضيح داديم-

[٢]همان‌طور كه قبلا بيان كرديم موضوع و محمول دو قضيّه بايد متّحد باشد امّا ايراد مستشكل در مورد تغيّر موضوع قضيّه مشكوكه بود.