إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢ - مقام اول دوران امر بين متباينين

ثمّ إنّ الظاهر [١] أنّه لو فرض أنّ المعلوم بالإجمال كان فعليّا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا و لو كانت أطرافه غير محصورة، و إنّما التّفاوت بين المحصورة و غيرها هو أنّ عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعليّة المعلوم، مع كونه فعليّا لولاه من سائر الجهات.

و بالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة و غيرها، في التّنجّز و عدمه، فيما كان المعلوم اجمالا فعليّا يبعث المولى نحوه فعلا او يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه.

عمليّه و برائت شرعيّه وجود نداشت امّا در مورد علم اجمالى قسم دوّم‌ [٢] راه براى حكم ظاهرى و جريان اصول علميّه و برائت شرعيّه باز بود.

«فاذا كان الحكم الواقعي ...».

در اين سطر، مصنّف درباره علم تفصيلى، صحبت مى‌كنند كه:

وقتى با وجود علم تفصيلى مجالى براى حكم ظاهرى نبود نتيجه اين مى‌شود:

زمانى كه حكم واقعى از سائر جهات‌ [٣]- غير از جهت علم تفصيلى- فعلى بود در نتيجه با وجود علم تفصيلى، فعليّت من جميع الجهات پيدا مى‌كند و موردى براى جريان اصل عملى و حكم ظاهرى باقى نمى‌ماند.

«و له مجال مع الاجمالي ...».

امّا با وجود علم اجمالى مجال براى حكم ظاهرى باز است و ممكن است حكم واقعى فعليّت مطلقه و من جميع الجهات پيدا نكند زيرا با وجود علم اجمالى شارع مى‌تواند در اطراف آن، حكم ظاهرى جعل نمايد البتّه واضح است كه در فرض اخير

[١]در قسم اوّل از دو قسم علم اجمالى.

[٢]كه تكليف، فعليّت مطلقه نداشت.

[٣]از جهت ملاك، اراده و كراهت مولا نسبت به آن.