إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥ - تنبيه اول اضطرار، مانع فعليت تكليف است

لا يقال: الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار، فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه خروجا عن عهدة ما تنجّز عليه قبل عروضه(١).

تمام موارد مذكور، اضطرار، مانع فعليّت تكليف مى‌شود و احتياط لازم نيست زيرا:

تكليف معلوم بالاجمال از ابتداى امر شرعا محدود به عدم طروّ اضطرار در موضوع و متعلّق خود بود و زمانى كه اضطرار، نسبت به بعضى از اطراف علم اجمالى عارض شد- خواه نسبت به واحد معيّن يا غير معيّن- در اين صورت علمى به آن تكليف، براى مكلّف، باقى نمى‌ماند [١] و در نتيجه احتياط لازم نيست چون احتمال مى‌دهد «تكليف» در همان طرفى بوده كه اضطرار نسبت به آن طرف عارض شده‌ [٢] و يا اينكه احتمالا تكليف در آن ناحيه‌اى بوده است، كه مضطر براى رفع اضطرار خود آن طرف را اختيار كرده است‌ [٣].

(١)- اشكال: اگر فردى علم اجمالى پيدا كرد كه در احد الإناءين فرضا خمر و در ديگرى آب هست، و بعدا يكى از اين دو ظرف مفقود شد، در اين صورت، وظيفه چيست؟- در شبهه تحريميّه‌ [٤]-

در اين فرض كه فقدان بر بعضى اطراف علم اجمالى عارض شده است در عين حال علم اجمالى قبلى به اثر و تنجّز خود باقى است و بايد از ظرف ديگر كه باقى‌

[١]اگر اضطرار، سابق بر علم اجمالى باشد در اين صورت، انسان حدوثا شك در تكليف مى‌كند.

[٢]در صورتى كه اضطرار به واحد معيّن باشد.

[٣]در صورتى كه اضطرار به واحد غير معيّن باشد.

[٤]و يا اينكه علم اجمالى پيدا شد، كه يكى از دو ميت واجب الدّفن است بعد، سبع يكى از آنها را خورد- در شبهه وجوبيّه- خودآموز كفايه مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ١٦١.