إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٤ - تنبيه هشتم در مواردى كه از اصل مثبت نمىباشد

در فرض مذكور مى‌توانيم بقاء حيات زيد را استصحاب نمائيم و آن اثرى كه مربوط به كلّى بود براى زيد- فرد- ثابت كنيم و بگوئيم اكنون كه حيات زيد، ادامه دارد، احترامش واجب است. در مثال مذكور با اينكه لزوم احترام «بلاواسطه» بر زيد، مترتّب نبود بلكه به‌واسطه يك «كلّى» بر زيد، مترتّب مى‌شد، امّا مانعى از جريان استصحاب، وجود نداشت- البته آن عنوان كلّى بر زيد منطبق بود و به حمل شايع صناعى‌ [١] مى‌توانستيم بگوئيم «زيد انسان».

بعضى توهّم كرده‌اند كه اثر كلّى ارتباطى به فرد ندارد و اگر موضوع يك قضيّه شرعيّه، عنوان كلّى باشد و حكم، نسبت به‌عنوان كلّى بار شده باشد، نمى‌توانيم آن حكم را به‌حساب فرد هم بگذاريم لكن مصنّف فرموده‌اند توهّم مذكور بى‌مورد است و خودشان بيانى دارند كه:

آيا كلّى و فرد دو وجود دارند و آيا تحقّق كلّى در خارج، غير از تحقّق فرد است و آيا جنس، فصل يا نوع مى‌تواند خودبخود تحقّق داشته باشد؟ خير

بلكه وجود كلّى همان، وجود فرد است. وجود كلّى با وجود فرد متغاير نيست بنابراين اگر يك حكم شرعى بر كلّى مترتّب شد، كانّ آن حكم بر فرد هم بار شده است. واسطه‌اى در كار نيست كه مسأله لازم و ملزوم، مطرح باشد و بگوئيم حكم بر كلّى، مترتّب شده و با استصحاب فرد نمى‌توانيم آن حكم را بر كلّى مترتّب نمائيم- زيرا اصل مثبت است-

خلاصه اينكه تغاير كلّى و فرد، تغاير ذهنى است امّا از نظر خارج هيچ‌گونه مغايرتى بين آنها تصوّر نمى‌شود.

[١]كه ملاك آن تغاير مفهومى و اتّحاد وجودى است.