إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٤ - تنبيه ششم استصحاب احكام شرايع سابقه

و الشّريعة السّابقة و إن كانت منسوخة بهذه الشّريعة. يقينا، إلا أنّه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ضرورة أنّ قضيّة نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك، بل عدم بقائها بتمامها(١).

عيسى (ع) فاصله داشته، ثابت بوده است و آيا سلمان مى‌تواند به شريعت اسلام، عنوان ناسخيّت شريعت قبل را بدهد؟

بلكه بايد بگوئيم احكام دين حضرت عيسى (ع) مختصّ كسانى بوده است كه در زمان آن حضرت بوده‌اند.

مصنف دو مؤيّد ذكر كردند كه احكام به نحو قضاياى حقيقيّه، ثابت است نه خارجيّه.

(١)- اشكال دوّم‌ [١]: اكنون اشكال ديگرى كه در مورد استصحاب احكام شرايع سابقه است بيان مى‌كنيم.

بيان ذلك: اگر شريعتى نسخ شد، معنايش اين است كه احكام آن شريعت از بين رفته و به‌وسيله شريعت لاحق، احكام جديدى بيان شده پس شما چگونه مى‌گوئيد كه:

شريعت قبلى نسخ شده و ما يقين به نسخ داريم و مع‌ذلك در بقاى حكمى از احكام شريعت سابقه ترديد داريم. شك در بقاء حكم با يقين به نسخ و با حقّانيّت شريعت لاحقه سازگار نيست چگونه مى‌شود كه ما به حقّانيّت شريعت لاحقه معتقد باشيم، و آن را ناسخ شريعت قبلى بدانيم و درعين‌حال، احتمال بدهيم بعضى از احكام شريعت قبلى در دين ما هم باقى باشد- و لو اينكه از اشكال اوّل صرف‌نظر

[١]مصنّف، اين اشكال را در عبارت قبل بيان كردند و ما در توضيح آن، ترتيب كتاب را رعايت نكرديم- قوله «و امّا لليقين بارتفاعها بنسخ الشّريعة السّابقة ...»-