إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٥ - تنبيه هشتم در مواردى كه از اصل مثبت نمىباشد

و همچنين اگر حكمى براى موضوعى- كلّى- ثابت باشد كه آن موضوع، يك امر اعتبارى و انتزاعى باشد كه آن امر اعتبارى هيچ‌گونه تحقّق و تأصّل و مابازاء خارجى نداشته باشد، بلكه تحقّق و تأصّل براى منشأ انتزاع آن است و براى آن چيزى است كه ما اين امر انتزاعى را از آن انتزاع نموده‌ايم مانند «ملكيّت»، «زوجيّت» و ساير امور اعتباريّه. مثلا در خارج غير از كتاب، بايع و مشترى، حقيقت ديگرى بنام ملكيّت، تحقّق ندارد و منشأ انتزاعش، همين بايع و مشترى و كتاب است- واقعيّت براى همين سه امر است- حال اگر يك اثر شرعى بر عنوان ملكيّت، مترتّب شد، ما مى‌توانيم به‌وسيله استصحاب، آن اثر شرعى مترتّب بر ملكيّت را نسبت به همان امور موجود در خارج- يعنى همان امورى كه منشأ انتزاع ملكيّت هستند- ثابت نمائيم.

بنابراين ما در يك صورت با متوهّم- شيخ اعظم ره- موافق هستيم:

اگر موضوع اثر ما داراى واقعيّت خارجيّه و تأصّل خارجى باشد مانند سواد و بياض‌ [١]- محمول بالضّميمه باشد- كه سواد يك حقيقت و بياض هم يك حقيقت است كه در جسم تحقق پيدا مى‌كنند- اگر اثرى بر بياض بار شده باشد، نمى‌توان با استصحاب بقاء جسم، اثر بياض را مترتّب نمود گرچه سواد و بياض بر جسم، عارض مى‌شوند و آن دو در غير از جسم نمى‌توانند تحقّق پيدا كنند امّا اگر اثر شرعى بر سواد يا بياض بار شده باشد با استصحاب بقاء جسم نمى‌توان اثر سواد را بار نمود. جسم يك واقعيّت است و سواد و بياض، واقعيّت ديگر، امّا به‌خلاف كتاب،

[١]به‌نظر مصنّف محمول بالضّميمه امرى است كه تأصّل و واقعيّت خارجى دارد و خارج محمول، امر اعتبارى است كه مابازاء خارجى ندارد كه در اين عقيده مى‌توان مناقشه نمود زيرا با اصطلاح و تعريفى كه در فلسفه و منطق از آن كرده‌اند، سازش ندارد.