إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٤ - قسم اول احكام وضعيه

و منه‌ [١] انقدح أيضا، عدم صحّة انتزاع السّببيّة له حقيقة من إيجاب الصّلاة عنده‌ [٢]، لعدم اتّصافه بها بذلك ضرورة.

نعم‌ [٣] لا بأس باتّصافه بها عناية، و اطلاق السّبب عليه مجازا، كما لا بأس بأن يعبّر عن إنشاء وجوب الصّلاة عند الدّلوك- مثلا- بأنّه سبب لوجوبها فكنّي به عن الوجوب عنده.

فظهر بذلك أنّه لا منشأ لانتزاع السّببيّة و سائر ما لأجزاء العلّة للتّكليف، إلا ما [عمّا] هي عليها من الخصوصيّة الموجبة لدخل كلّ فيه على نحو غير دخل الآخر، فتدبّر جيّدا(١).

ايجاد نمى‌شود منتها همان‌طور كه اشاره كرديم اگر شارع، اين مطلب را براى ما به صورت اخبار بيان نكند، ما راهى براى استكشاف آن نداريم به‌خلاف مسأله نار و حرارت كه از راه وجدان آن را درك مى‌كنيم.

(١)از مطالب گذشته، مشخّص شد كه صحيح نيست كه سببيّت دلوك را از ايجاب الصّلاة عند الدّلوك، انتزاع نمائيم- صحيح نيست كه سببيّت دلوك را از يجب الصّلاة عند الدّلوك انتزاع نمائيم- زيرا به مجرّد وجوب نماز، عند الدّلوك، نمى‌توان گفت كه دلوك شمس، سببيّت دارد مگر به‌صورت مجاز و ...

[١]اى من قولنا «ضرورة بقاء الدّلوك ...».

[٢]لانّ وجود السّببيّة له عند ايجاب الصّلاة تنبيه بوجود المسبّبات عند اسبابها و الا ففى الحقيقة يكون كلا الامرين معلولين عن الخصوصيّة كما عرفت سابقا (مشكينى ره) ر. ك حاشيه كفاية الاصول ٢/ ٣٠٤.

[٣]استدراك على «عدم صحّة انتزاع السّببيّة له حقيقة» و غرضه: انّه لا مانع من اطلاق السّبب على الدّلوك مجازا و لو بلحاظ تلازمهما في الوجود، لعدم انفكاك وجوب الصّلاة عن الدّلوك، فانّهما متلازمان وجودا، و لا ينفكّ احدهما عن الآخر، كعدم انفكاك المسبّب عن سببه و الا فلا سببيّة و لا مسببيّة حقيقة، لكون سببيّة الدّلوك و وجوب الصّلاة معا معلولين لتلك الخصوصيّة التكوينية فاتّصاف الدّلوك بالسّببيّة بايجاب الصّلاة عنده من تلك الخصوصيّة يكون مجازا، او لإناطة المجعول التّشريعى به، فيكون ثابتا بثبوته التّشريعى و من خصوصيّاته، فينسب الجعل اليه مجازا، ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٢٦٥.