إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢ - شك در ابتلاء

إطلاق الخطاب، ضرورة أنّه لا مجال للتّشبّث به إلا فيما إذا شكّ في التّقييد بشي‌ء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه، لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته، تأمّل‌ [١] لعلّك تعرف إن شاء اللّه تعالى(١).

شك در ابتلاء

(١)- اگر در ابتلاء و عدم ابتلاء شك كنيم وظيفه چيست؟ آخرين مطلبى را كه مصنّف در اين تنبيه، بيان مى‌كنند اين است كه: اگر در موردى- و لو در محرّمات مسلّمه‌ [٢]- شك نموديم كه فلان عمل و فلان موضوع، محلّ ابتلاء هست يا نه وظيفه چيست؟ آيا در اين صورت بايد به اطلاق دليل حكم، تمسّك كنيم كه در نتيجه، تكليف، ثابت و مسلّم مى‌شود يا اينكه چون شك در ابتلاء و عدم ابتلاء داريم در نتيجه، شك در فعليّت و عدم فعليّت تكليف داريم پس مى‌توانيم به اصل برائت، تمسّك كنيم و مجراى اصالة الاشتغال نيست زيرا اصالة الاشتغال در موردى جارى مى‌شود كه اصل تكليف، قطعى و اشتغال ذمّه به يك تكليف فعلى مسلّم باشد.

در اين صورت، مرجع ما اصالة البراءة است زيرا ما قطع و يقين به اشتغال ذمّه نداريم و ابتلاء، دخالت در فعليّت تكليف دارد و شك در ابتلاء مساوق با شك در فعليّت است و هنگام شكّ در فعليّت تكليف مى‌توان به اصل برائت رجوع نمود.

اشكال: چرا نمى‌توانيم به اطلاق خطاب، تمسّك و اثبات تكليف نمائيم.

[١]نعم لو كان الاطلاق في مقام يقتضى بيان التّقييد بالابتلاء- لو لم يكن هناك ابتلاء مصحّح للتّكليف- كان الاطلاق و عدم بيان التّقييد دالا على فعليّته، و وجود الابتلاء المصحّح لهما، كما لا يخفى، فافهم (منه قدّس سرّه). ر. ك كفاية الاصول طبع مؤسّسه ال البيت ٣٦٢.

[٢]كما لو قال اجتنب عن ذلك الطّعام النجس الموضوع قدّام امير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلّف به، ر. ك فرائد الاصول/ ٢٥٢.