إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٠ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب احكام كلى

إن قلت: كيف هذا؟ مع الملازمة بين الحكمين(١).

قلت: ذلك لأنّ الملازمة إنّما تكون في مقام الإثبات و الاستكشاف لا في مقام الثّبوت، فعدم استقلال العقل إلا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال(٢).

ملاك و ميزان حكم شرع- حرمت- را بدست نياورديم بلكه از راه ملازمه بين حكم عقل و شرع گفتيم شارع هم به حرمت شرب آن مايع، حكم مى‌كند و مى‌گوئيم چون تغييراتى كه در موضوع ايجاد شده، و اجزائى كه از آن حذف شده عرفا مقوّم موضوع نبوده‌ [١] و تغييرى در موضوع نداده، بنابراين آن موضوع، باقى است و در نتيجه، در بقاء حكم، شك داريم زيرا احتمال مى‌دهيم كه آن تغييرات، واقعا در موضوع و در نتيجه، در حكم شارع، دخالت نداشته پس مى‌توانيم به استصحاب، تمسّك نمائيم.

(١)اشكال: شما چگونه حكم شرعى را استصحاب مى‌كنيد درحالى‌كه اين حكم شرعى را از راه ملازمه بين حكم عقل و شرع كشف كرديد به عبارت ديگر اكنون بين حكم عقل و شرع تفكيك قائل شديد و مى‌گوئيد عقل با تغيير و انتفاء بعضى از حالات و خصوصيّات موضوع، ديگر حكمى ندارد امّا همان حكم شرعى را كه از راه عقل كشف كرديم، مى‌توان استصحاب نمود.

(٢)آرى بين حكم شرع و عقل، تفكيك قائل شديم و اكنون علّت آن را توضيح مى‌دهيم كه:

ما حكم شرعى را از طريق ملازمه بين حكم عقل و شرع استكشاف نموديم امّا ملازمه، راه اثبات حكم شرعى بود، نه راه ثبوت حكم شرعى به‌عبارت ديگر

[١]گرچه آن تغييرات با اعمال دقّت عقلى، مغيّر موضوع است و در نتيجه، ديگر عقل قطعا حكمى ندارد.