إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٢ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب احكام كلى

و ذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشّرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل، كان على حاله في كلتا الحالتين، و إن لم يدركه إلا في إحداهما؛ لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه، أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا، و إن كان لها دخل فيما اطّلع عليه من الملاك(١).

به‌عبارت ديگر، عقل در زمان سابق مى‌گفت شرب آن مايع، قبيح و داراى مفسده است و ما از حكم عقل، كشف كرديم كه شارع هم مى‌گويد شرب آن مايع، حرام است امّا اكنون كه اوصاف آن مايع، تغيير پيدا كرده است عقل مى‌گويد من در زمان لاحق، بقاء حكمى ندارم، اينجا ما مى‌گوئيم لازمه نبودن حكم عقل، اين نيست كه شارع هم در زمان لاحق بقاء حكمى در مورد آن مايع نداشته باشد بلكه او مى‌گويد من حكم را ابقاء مى‌كنم.

(١)چرا بين حكم عقل و شرع، تفكيك كرديد؟

«لاحتمال ان يكون ما هو ملاك ...».

احتمال مى‌دهيم كه همان ملاك حكم شرعى- مصلحت يا مفسده‌ [١]- كه در زمان سابق بوده است، همان ملاك در زمان لاحق هم باشد يعنى ملاك حكم شرع در هر دو حالت، موجود هست- خواه آن مايع، تغييرى بكند يا اينكه به همان حال اوّلى باقى باشد-

سؤال: اگر احتمال مى‌دهيد كه ملاك حكم شرع در هر دو حالت- زمان سابق و لاحق- يكى باشد پس چرا عقل در زمان لاحق، حكمى ندارد؟

[١]البتّه ملاك حكم عقل، همان مصلحت يا مفسده بوده است لكن عقل فقط در يك حالت- زمان سابق- داراى حكم بود يعنى در حالتى كه تغييراتى در موضوع ايجاد نشده بود.