إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٢ - تنبيه سوم اقسام استصحاب كلى

الثّالث: إنّه لا فرق في المتيقّن السّابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام‌ [١]، أو ما يشترك بين الاثنين‌ [٢] منها، أو الأزيد [٣] من أمر عامّ(١).

تنبيه سوّم اقسام استصحاب كلّى‌

(١)- مقصود اصلى مصنّف از بيان سوّمين تنبيه، توضيح اقسام استصحاب كلّى- نه جزئى- است و ابتداى اين تنبيه عنوان بحث را در خصوص احكام قرار داده‌اند ولى در آخرين سطر همين تنبيه، عنوان بحث را توسعه داده و فرموده‌اند بحث ما اختصاص به احكام ندارد.

واضح است كه اگر مستصحب ما حكم باشد يا متعلّق حكم، و متعلّق حكم هم خواه متعلّقى باشد كه بايد از شارع مقدّس، اخذ نمود و يا متعلّق و موضوع خارجى و تكوينى باشد،- به لحاظ ترتّب اثر شرعى- تمام مطالب اين تنبيه در موردش جريان پيدا مى‌كند و به قول مرحوم مشكينى اصلا وجهى نداشت كه از ابتداء، عنوان بحث را روى احكام قرار دهند البتّه مرحوم شيخ در كتاب رسائل عنوان بحث را عام قرار داده و فرموده‌اند:

«انّ المتيقّن السّابق اذا كان كلّيّا في ضمن فرد و شكّ في بقائه‌ [٤] ...».

همان‌طور كه در كتاب رسائل ملاحظه نموده‌ايد سه قسم، استصحاب كلّى داريم.

[١]التكليفيّة او الوضعيّة.

[٢]مانند رجحان كه بين وجوب و استحباب مشترك است.

[٣]مانند جواز كه بين وجوب، استحباب، اباحه و كراهت مشترك است.

[٤]ر. ك فرائد الاصول ٣٧١.