إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٠ - آيا استصحاب در مؤديات امارات، جارى مىشود

و وجه الذّبّ بذلك؛ إنّ الحكم الواقعي الّذي هو مؤدّى الطّريق حينئذ محكوم بالبقاء، فتكون الحجّة على ثبوته حجّة على بقائه تعبّدا؛ للملازمة بينه و بين ثبوته واقعا(١).

شك نمائيم، نمى‌توانيم به استصحاب، تمسّك كنيم چون قضيّه متيقّنه و حكم متيقّنى نداريم و از ابتداء هم يقين نداشتيم كه حكم واقعى در ميان هست و همچنين گفتيم كه شارع مقدّس برطبق آن اماره و خبر واحد يك حكم ظاهرى جعل ننموده است لذا مى‌گوئيم مؤدّيات امارات را نمى‌توان استصحاب نمود.

(١)جواب: مصنّف از مطلبى كه اوّل همين تنبيه بيان نمودند [١] نتيجه مى‌گيرند كه مانعى براى جريان استصحاب، وجود ندارد زيرا:

ما، در باب استصحاب، براى يقين، موضوعيّتى قائل نيستيم و آنچه در باب استصحاب، اهمّيّت دارد اين است كه در بقاء، شك داشته باشيم، نه بقائى كه ثبوتش مسلّم بوده، در باب امارات چنين شكّى داريم يعنى شك داريم كه آيا آن وجوبى را كه خبر واحد، دلالت نمود اگر ثابت بوده آيا بقاء دارد يا نه، در اين صورت مانعى براى جريان استصحاب، وجود ندارد و مى‌توان آن حكم احتمالى مشكوك البقاء را استصحاب نمود و در نتيجه همان‌طور كه در زمان سابق، لازم بود طبق آن اماره، عمل كنيم در زمان لاحق هم به استناد استصحاب، برطبق حالت سابقه، عمل مى‌كنيم زيرا بين بقاء و ثبوت، ملازمه شرعى است.

سؤال: چرا بين بقاء و ثبوت ملازمه هست؟

جواب: «لا تنقض اليقين بالشّك» دلالت مى‌كند كه هر چيزى در زمان سابق، ثابت شد، در زمان شك هم باقى است و اوّل همين تنبيه بيان كرديم كه شك على‌

[١]كفاية الشّك على تقدير الثّبوت.